أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول إمكانية إدراج الذهب أو الشبكة ضمن قائمة المنقولات الزوجية، موضحة أن هذا الأمر يخضع لموضع وجود الشبكة وطبيعة التعامل معها.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه إذا كانت الشبكة أو الذهب في يد الزوجة وموجودة في مكان يخصها، ولن يتمكن الزوج من أخذها منها بأي حال، وكانت الزوجة هي المتصرّفة فيها، ففي هذه الحالة لا ينبغي كتابتها ضمن القائمة، أما إذا كانت الشبكة موجودة داخل شقة الزوجية أو ستكون مع الزوج أو في مكان يتبع مسكنه، فيجوز كتابتها من باب حفظ الحق.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مسألة تصرف الزوجة في الشبكة بعد الزواج من أكثر الأسئلة شيوعًا، خاصة عند رغبتها في البيع للإنفاق على احتياجاتها أو السفر للحج أو العمرة. 

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إذا كانت الشبكة مكتوبة ضمن قائمة المنقولات، فهي تعدّ في أمانة الزوج، وسيكون مطالبًا بردّها، وبالتالي لا يجوز للزوجة بيعها أو التصرف فيها إلا بإذنه، أما إذا لم تكن الشبكة مكتوبة في القائمة، ولا يطالب الزوج بردّها، فحينها تكون للزوجة حرية التصرف الكاملة في بيعها أو الاحتفاظ بها، ولا يحق للزوج الاعتراض، لأنها ملك خالص لها.

لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئاهل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيبدار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وأن الزواج لا يلغي استقلال كل طرف ماليًا، مشيرة إلى أن الشرع أعطى للمرأة الحق في البيع والشراء والتصرف في ممتلكاتها كما تشاء طالما كانت ملكًا لها.

وكانت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكدت أن الزوجة تملك حق كتابة قائمة المنقولات الزوجية حتى وإن لم تُحضِر أي شيء من تجهيزات المنزل، مؤكدة أن إعداد الزوج لمسكن الزوجية يكون في الأصل من جزء من مهر الزوجة، وبالتالي فإن ما يجهزه الزوج يُعدّ ملكًا لها شرعًا.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه سواء قدم الزوج المهر نقدًا أو جهّز به منزل الزوجية، فهو في كلا الحالين يصرف من حق الزوجة، ولذلك يثبت لها حق كتابة القائمة لأنها تمثل ممتلكاتها، مشيرة إلى أن ما يحضره أهل الزوجة أيضًا يُعد ملكًا لها ويُكتب ضمن المنقولات.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المهر في العرف المصري غالبًا ما يُقسَّم إلى مقدم ومؤخر، وأن تجهيز البيت يتم عادة من قيمة المقدم، ولهذا تصبح المنقولات مملوكة للزوجة ويجوز كتابتها كنوع من التوثيق.

وتطرقت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى موقف بعض الأهالي الذين يرفضون كتابة القائمة بدافع الثقة في الزوج. 

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا خلق طيب ومن باب التيسير، إلا أنه إذا تراضت الزوجة وأهلها على عدم كتابة القائمة، فلا مانع شرعًا، لأن الأمر يُبنى على الرضا، أما إذا اختاروا توثيقها ضمانًا لحق الزوجة حال وقوع خلاف، فلا مانع كذلك، مؤكدة أن كتابة القائمة لا تُلحق ضررًا بالزوج، لأنها في كل الأحوال ملك للزوجة شرعًا.

وفي السياق ذاته، أجابت وسام الخولي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، موضحة أن المهر هو الحق الشرعي للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، تتصرف فيه كيف تشاء، ويجوز أن يكون مقدّمًا أو مؤخرًا أو بينهما. 

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العُرف في مصر جرى على أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، سواء قدّمه الزوج بشكل مال أو جهّز به البيت مباشرة، وبالتالي تصبح المنقولات في هذه الحالة مملوكة للزوجة لأنها جزء من مهرها.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه لما ضعفت الهمم وبدأ بعض الأزواج يضيّعون حقوق زوجاتهم عند الخلاف، اتّفق الناس على كتابة قائمة المنقولات من باب توثيق العقود وحفظ الحقوق، وهو أمر مستحب شرعًا، وتُكتب القائمة ببيان جميع الأساس والمفروشات التي تم إعداد منزل الزوجية بها من مقدّم الصداق، أو مما اشترته الزوجة، ويوقّع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وهي عنده على سبيل الأمانة.

وكانت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول قائمة المنقولات ضمن المهر وكيفية توثيقها، موضحةً أن قائمة المنقولات هي تجهيز بعض الأمور اللازمة في منزل الزوجية، والتي يتحمل الزوج تكلفتها وفق قدرته المادية وظروفه الحياتية.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العرف المصري جرى على اقتسام الأمر بين الزوج والبنت، حيث تشارك البنت أحيانًا بجزء من تجهيز المنزل، وهذا ما اعتاد عليه المجتمع المصري وأصبح من الممارسات المتعارف عليها، مؤكدةً أن كل ذلك يتم ضمن إطار الشريعة الإسلامية واحترام شروط العقد.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن مشاركة البنت في تجهيز المنزل يُعتبر جزءًا من المهر، ويُوثّق مثل أي دين ثابت في ذمة الزوج، فالمهر حق ثابت للمرأة يُترتب عليه آثار العقد، حتى لو لم يُذكر في العقد كتابيًا، موضحة أن المهر لا يُعد شرطًا لصحة النكاح، لكنه حق ثابت للمرأة ويجب الحفاظ عليه.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كل ما تم الاتفاق عليه ضمن المهر، سواء كان مبلغًا ماديًا أو قائمة منقولات أو الشبكة، يتم تدوينه كجزء من المهر، ويثبت للمرأة ويظل حقًا لها وفق الشريعة، مؤكدًة أن التوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب أي خلافات مستقبلية.