أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام النقابة العامة للفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن مشاركة الفلاحين في المؤتمرات والفعاليات التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في عهد الرئيس الحالي تعد الأكبر من حيث الأعداد على مدار تاريخ مصر، بحسب تقديره.

وأوضح أبوصدام أن النقابة العامة للفلاحين شاركت في فعاليات منتدى مصر 2026 بوفد يضم 30 قيادة فلاحية تمثل مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة، إلى جانب وجود علاء فاروق على رأس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسهمت في تعزيز مشاركة الفلاحين وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع المزارعين، يتقدم بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرارات التي اتخذتها الدولة، مؤكدًا تجديد دعم الفلاحين لمؤسسات الدولة والحكومة المصرية، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية الحفاظ على استقرار الوطن ومواصلة جهود التنمية.

وأشار أبوصدام إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة الموارد المائية والري، أسهمت في دعم منظومة الأمن الغذائي والمائي، في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات اقتصادية ومناخية تؤثر في سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية.

وأوضح أن مصر تواصل العمل على تعزيز أمنها الغذائي من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتحسين استغلال الموارد المتاحة، بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المياه، مؤكدًا أن الفلاح المصري يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي والالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادية.

وأضاف أن التعاون بين الدولة والمزارعين، إلى جانب التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة، يمثل ركيزة مهمة لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان استمرار توفير المنتجات الغذائية للمواطنين.

وأكد أبوصدام أنه تابع مداخلات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أنه لمس، بحسب وصفه، جدية في مناقشة القضايا المطروحة، كما أشاد بتنوع المشاركين واهتمام الحكومة ببحث المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق منها بالتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المواطنين.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين خلال السنوات المقبلة، إذا جرى تحويل المقترحات الجادة والواقعية إلى برامج تنفيذية تسهم في معالجة المشكلات القائمة وتحسين مستوى المعيشة.

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة التوسع في التصنيع الزراعي باعتباره أحد المسارات المهمة لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصرية، والحد من الفاقد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية، بما ينعكس إيجابيًا على دخول المزارعين والاقتصاد الوطني.

وطالب بتكثيف الجهود لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يشمل الأسمدة والتقاوي والمبيدات وغيرها من المدخلات الأساسية، لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، إلى جانب إنشاء صندوق للتكافل الزراعي يوفر مظلة للحماية والمساندة في مواجهة المخاطر والأزمات التي قد يتعرض لها النشاط الزراعي.

كما دعا إلى تعميم منظومة الزراعة التعاقدية على نطاق أوسع، بما يضمن وجود اتفاقات واضحة بشأن المحاصيل والكميات والأسعار وآليات التسويق، ويحد من تقلبات السوق التي تؤثر في قرارات المزارعين وعوائدهم الاقتصادية.

وأكد أبوصدام أهمية الاستجابة لمطالب الفلاحين التي سبق أن طرحتها النقابة في مناسبات متعددة، والعمل على وضع آليات واضحة لتنفيذها، بما يعزز استقرار القطاع الزراعي ويدعم قدرة المزارع على مواصلة الإنتاج.

وفي ختام تصريحاته، دعا نقيب الفلاحين المزارعين إلى التعاون مع قرارات الحكومة المتعلقة بتطوير منظومة الري والتحول إلى أساليب الري الحديث، مع الالتزام بالتوصيات والإرشادات الزراعية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأوضح أن ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها أصبحا ضرورة ملحة في ظل التحديات المائية، مؤكدًا أن نجاح خطط تطوير الزراعة يتطلب تكامل الجهود الحكومية مع وعي المزارعين واستجابتهم للتحديثات الفنية التي تستهدف زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.