أعلنت رئاسة جمهورية العراق رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، على خلفية تأخر صرف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كردستان.

وأوضح المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، في مؤتمر صحفي، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناء على توصية من 'الوكيل القانوني' للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان.

وكشف أن الدعوى سجلت في 20 يناير الماضي، وتنظر فيها المحكمة في 12 فبراير الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.

وقال إن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من 'واجب رئيس الجمهورية الدستوري ومسؤوليته الوطنية تجاه جميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كردستان، واستجابة للوضع المتدهور الذي يعيشه المعلمون وذوو الشهداء وقوات الآسايش والشرطة وجميع شرائح كردستان' بسبب الرواتب.

حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بـ'إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة دون توقف'.

كما تطالب الدعوى بـ'عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملا في تأخير الرواتب'.

المصدر: 'رووداو'