أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة التي أسهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها، من خلال البرامج المشتركة، وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية، وذلك خلال تفقدها أعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية فى المنيا.

ولفتت إلى أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية، مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري.

ونوهت إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى، من رى غمر إلى رى تنقيط، لمساحة 1248 فدانًا بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى، باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12- 13 لمساحة 2160 فدانًا أخرى بخط طرفا، مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدانًا، متابعة أن العمل جارٍ لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعين على خط طرفا، بإجمالي مساحة 1105 أفدنة.

وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة، والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا، مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارعًا لمساحة 675 فدانًا.

وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات، أوضحت 'المشاط' أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين، والتي تركز على الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع، تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.

وأكدت الدور الكبير للمبادرة الرئاسة 'حياة كريمة' على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف، خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه، من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.

وتطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، فى منطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات.

جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا، وإدارة الموارد الطبيعية؛ من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.