أكد وزير المالية أحمد كوجك أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يتضمن إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة على مستوى الجمهورية، بما يعني استفادة نحو 98% من المواطنين من هذا الإعفاء، مشددًا على أن فلسفة القانون ترتكز على التبسيط والتيسير في الإجراءات وآليات السداد.

دعم واسع للإسكان الاجتماعي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، حيث أوضح الوزير أن المواطن هو محور الاهتمام، قائلًا: 'كلنا بنشتغل عند الناس'، في إشارة إلى توجه الحكومة نحو تخفيف الأعباء وتعزيز العدالة الضريبية.

وأشار كوجك إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف العائدات المتوقعة من تطبيق القانون، مؤكدًا أن الهدف هو تشجيع الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

توجيه الحصيلة لتحسين الخدمات

وأوضح وزير المالية أن 25% من حصيلة الضريبة ستُخصص للمحليات، فيما سيتم توجيه 25% أخرى إلى صندوق التنمية الحضرية، بما يضمن إعادة استثمار العائد في تحسين مستوى الخدمات وتطوير المناطق العمرانية.

وشدد على أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع توجيه الموارد لدعم مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة.