أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تنظيم كأس العالم بعتباره تظاهرة كبرى يحمل في طياته فرصا وتحديات اقتصادية، قد تنعكس إيجابيا أو سلبيا على ميزانية الدولة، بناء على إدارة الموارد وحجم الاستثمار في البنية التحتية.

وأكد والي البنك في جوابه عن سؤال ل 'العمق' أن تنظيم كأس العالم سبق أن أثبت جدواه الاقتصادية في الدول التي استضافته من قبل، حيث تحقق رواج اقتصادي ومالي مهم، ومع ذلك، يظل حجم هذه الفوائد مرهونا بعوامل عديدة، أبرزها إدارة المصاريف والتنظيم، موضحا أن اختيار المغرب لتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال يُعد خطوة ذكية لتقاسم الأعباء المالية والإدارية، ما يخفف من الضغط على الميزانية الوطنية.

وأشار الوالي إلى أن تكاليف التنظيم ستكون متناسبة مع حجم الأنشطة التي سيتم استضافتها داخل المغرب، وأضاف: 'إذا استُغلت هذه الفرصة بشكل إيجابي، فإنها قد تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بعد المونديال، لكن سوء الإدارة قد يؤدي إلى أعباء مالية إضافية'.

وأشار والي بنك المغرب إلى وجود عجز في بعض جوانب البنية التحتية، وهي نقطة يمكن أن تتحول إلى فرصة لسد هذا النقص عبر الاستثمار المرتبط بالمونديال، وبين أن تطوير البنى التحتية لا يلبي فقط احتياجات الحدث الرياضي، بل يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام في المستقبل.

ويرى الجواهري، أن الشراكة مع إسبانيا، التي تعد لاعبا رئيسيا في هذا الملف، قد تحمل انعكاسات إيجابية للمغرب، ولكنها تأتي أيضا مع تحديات، ومن بين هذه التحديات، ارتفاع معدلات الاقتراض التي تجاوزت 4 بالمئة، وهو ما قد يتفاقم بفعل الاستثمارات المرتبطة بهذا الحدث.

على الرغم من التكاليف، يتوقع الجواهري أن المونديال قد يؤدي إلى ارتفاع في المداخيل الحكومية نتيجة للنمو الاقتصادي، مضيفا أن تحقيق هذا النمو يعني زيادة الإيرادات الضريبية، مما قد يخفف من أي أعباء مالية إضافية.

أما عجز الميزانية، فمن المحتمل أن يرتفع على المدى القصير، إلا أن تمويله عبر أدوات مالية مستدامة يمكن أن يحد من تأثيره السلبي، مؤكدا أن مراقبة المؤشرات الماكرو-اقتصادية واحترامها أمر أساسي لضمان التوازن المالي خلال هذه الفترة.

واختتم الوالي تصريحه بالتأكيد على أن جميع هذه السيناريوهات مبنية على افتراضات يتم مراجعتها دوريا، مشددا على أهمية التخطيط بعيد المدى في إدارة مثل هذه المشاريع الكبرى، كما حذر من الاعتماد المفرط على الاقتراض، داعيا إلى التركيز على استغلال الموارد بشكل أكثر استدامة لتحقيق فوائد حقيقية من تنظيم كأس العالم 2030.

وفي سياق آخر متعلق بارتفاع نسبة البطالة والأرقام التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط والتي أكدت ارتفاع البطالة إلى 21 بالمئة اعتمادا على الإحصاء الأخير للسكان، وأوضح الجواهري، أن معالجة مشكلة التشغيل بشكل فعال تتطلب التركيز على تحقيق النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة بشكل عادل، مشيرا إلى أن الحلول الإدارية التي تم اعتمادها سابقا أثبتت محدوديتها، مما يستدعي تبني مقاربة تنموية مستدامة.

أشار الجواهري إلى أن القطاعات غير الفلاحية، مثل الصناعة، التجارة، والسياحة، تسير في اتجاه إيجابي، وشدد على ضرورة تعزيز هذه القطاعات للوصول إلى نسب نمو تتراوح بين 4 و5 بالمئة، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب، خاصة أن وتيرة تشغيلهم لا تزال ضعيفة وتستدعي اهتماما خاصا.

تطرق والي بنك المغرب إلى تأثير التحديات الاقتصادية في أوروبا على الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الأوضاع الخارجية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية، مشددا على ضرورة تعزيز النمو المحلي وزيادة الثروة الوطنية كوسيلة للتخفيف من تأثير هذه التحديات.

اختتم الجواهري تصريحاته بالتأكيد على أهمية تبني رؤية شاملة لمعالجة الإشكالات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز النمو وتوزيع الثروة بشكل متوازن، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية، وخاصة في مجال التشغيل.