حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عددًا من الأفعال التي ترتبط بنشر المعلومات والصور والبيانات الشخصية دون الحصول على موافقة أصحابها، إلى جانب أفعال أخرى تتعلق بالحسابات والمواقع والبريد الإلكتروني والرسائل، باعتبارها من صور الجرائم التي تناولها القانون.

ومن بين الأفعال التي تناولها القانون اصطناع المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني ونسبتها زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، إلى جانب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

كما شملت الأحكام، إرسال رسائل إلكترونية كثيفة إلى شخص دون موافقته، وكذلك منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع بهدف الترويج لسلعة أو خدمة دون موافقة صاحب البيانات.

وتناول القانون أيضًا نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت هذه المعلومات أو الأخبار أو الصور صحيحة أو غير صحيحة.

وتشمل هذه الأحكام صورًا مختلفة من التعامل مع البيانات والمحتوى الإلكتروني، بحيث يرتبط التجريم بالأفعال التي حددها القانون، ومنها نشر ما يمس الخصوصية دون رضا صاحبها أو استخدام بياناته الشخصية دون الموافقة المطلوبة.