أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مناقشة القضية، حيث يتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ'التزوير' و'النصب'.

وشهدت الجلسة مرافعة مطولة للمحامي نور الدين الرياحي، عضو هيئة دفاع بودريقة، الذي شدد على ضرورة إصدار حكم عادل ومؤسس قانونيا، معتبرا أن هذا الحكم ستكون له أصداء دولية.

وقال الرياحي: 'الحكم الذي سيصدر في هذا الملف سيقرؤه قضاة من خارج المغرب، خاصة في ألمانيا، ويجب أن يكون مرجعيا يمكن لمحاكم الاتحاد الأوروبي الاستشهاد به.'

وأكد الدفاع على أهمية مراعاة مسألة التقادم في القضية، موضحا أن الوقائع المرتبطة بالشيكات بدون رصيد تعود إلى سنة 2016، في حين أن القانون المغربي يحدد فترة التقادم في أربع سنوات فقط.

وأضاف أن القضاء سبق وأن أنصف بودريقة في حكم صدر سنة 2018 ضد موثقة، وأن الأخيرة لم تحضر هذه المحاكمة وقدمت تنازلات مكتوبة بخصوص تلك الشيكات.

وانتقد المحامي حذف قاضي التحقيق لمضمون البروتوكول والتصريح بالشرف الموقعين بين الموثقة وبودريقة، معتبرا أن ذلك إغفال لأدلة أساسية في الملف.

وفي واقعة اتهام بودريقة بـ'أكل شيك' بقيمة 600 مليون سنتيم، تساءل الرياحي بسخرية عن سبب عدم إخضاع بودريقة لخبرة طبية على المعدة والبطن، معلقا: 'كيف يمكن الاستناد إلى رواية مفادها أنه ابتلع شيكا، ويتم في المقابل إلغاء تنازلات موثقة ورسائل رسمية؟'.

وفي ما يخص تهمة تزوير وثيقة، التي وجهها مهندس ضد بودريقة، طالب الدفاع بإحضار النسخة الأصلية للمقارنة، مشددا على أن الملف يخلو من أي دليل مادي ملموس، بل يقتصر فقط على تصريحات دون إثباتات.

واختتم الدفاع مرافعته بالتساؤل عن الجهة التي تقف وراء متابعة واعتقال موكله، مشيرا إلى أن الشروط القانونية للعقوبات البديلة متوفرة، لاسيما في ظل التنازلات المقدمة من الموثقة وغياب النسخة الأصلية في ملف التزوير، ما يضعف بشكل كبير الأسس القانونية للمتابعة.