في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية، شارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في ورشة عمل هامة بعنوان 'صناعة الدهانات الخالية من الرصاص لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر'، وذلك على هامش فعاليات معرض الصناعة والنقل اليوم الاثنين.

أكد يحيى المنشاوي مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي ممثل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغ 6.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، محققًا معدل نمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع رغم التحديات العالمية.

كما أوضح أن إجمالي صادرات الأحبار والدهانات خلال عام 2025 بلغ 254 مليون دولار، بنسبة نمو 11% عن عام 2024 الذي سجلت فيه الصادرات 229 مليون دولار عن نفس الفترة. وتتصدر ليبيا والسعودية والجزائر والمغرب وتركيا قائمة أهم الأسواق العربية المستوردة للدهانات والأحبار المصرية، بقيم بلغت على التوالي 74، 32، 17، 7، و10 ملايين دولار، فيما جاءت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرازيل ضمن أبرز الأسواق العالمية بقيم تتراوح بين 4 ملايين و0.3 مليون دولار.

وأشار خلا ورشة العمل إلى أن إجمالي صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 2.8 مليار دولار بمعدل نمو 41%، لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على تجاوز التحديات المرتبطة بالمواصفات البيئية الجديدة المتعلقة بنسب الرصاص في المنتجات، والتي باتت شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى العديد من الأسواق الدولية أي أن هناك فرص قد نخسرها في حال عدم التوافق مع المواصفات المطلوبة من الأسواق المختلفة.

وأوضح أن عدداً من الدول والمناطق الاقتصادية الكبرى بدأت في تطبيق قيود صارمة للحد من نسبة الرصاص تصل إلى 90 جزءاً في المليون، وتشمل هذه الأسواق الاتحاد الأوروبي، تركيا، باكستان، الهند، الصين، ودول غرب إفريقيا (ECOWAS) بحلول ديسمبر 2025، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، البرازيل (التي خفضت النسبة من 600 إلى 90 جزءاً في المليون)، فضلاً عن عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات والمغرب والعراق والأردن ولبنان، وكذلك جنوب إفريقيا ودول شرق القارة مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وملاوي.

واختتم بالتأكيد على أن التحول نحو الدهانات الخالية من الرصاص يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتبني معايير الإنتاج المستدام وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في مختلف الأسواق الدولية.