ثمن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، قرار المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستوعب النسبة الأكبر من العمالة.

وأكد 'مرسال' خلال بيان له: أهمية توقيت إصدار قرار زيادة الحد الأدنى للأجور قبل حلول شهر رمضان والمتعارف عليه أن نسبة الاستهلاك تكون فى أعلى مستوياتها فى ذلك الشهر فى مقابل باقى شهور السنة بما يساعد هذا القرار فى تلبية احتياجات المواطنين المعيشية ويخلق نوع من أنواع الرواج الاقتصادي.

ولفت إلى أن قرار القومي للأجور برفع الحد الأدني يؤكد أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يعمل مع الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهله وتحسين مستوى المعيشة حتى يمكن التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية الخارجيه وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم الذي يعاني منه المواطنين، مشددا على أن هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي.

ودعا أمين اتحاد العمال، رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق القرار على جميع مؤسسات قطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.