عقد اللواء أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الاقصر اجتماعا موسعا بحضور الدكتور محمد جابر الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، لمتابعة موقف المتغيرات المكانية وملفات التصالح والتقنين، ومراجعة معدلات الإنجاز والوقوف على المعوقات التي تواجه العمل.

جاء الاجتماع بحضور نواب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، ومسؤولي الزراعة، وممثلي المركز التكنولوجي وإدارة الشئون القانونية وإدارة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للملفات ومناقشة آليات تسريع إنجاز الأعمال المطلوبة، تنفيذا للتكليفات الواردة من اللجنة المختصة.

وتناول الاجتماع ضرورة الانتهاء من جميع المتغيرات المكانية التي لم يتم الرد عليها، واستكمال إعداد الدراسة المطلوبة بشأنها، إلى جانب مراجعة محاضر تنفيذ قرارات الإزالة ومحاضر تعذر التنفيذ، وإجراء معاينات ميدانية للمتغيرات التي سبق الرد عليها للتأكد من طبيعتها الفعلية على أرض الواقع ومدى مطابقة البيانات المسجلة للحالة القائمة.

كما ناقش الاجتماع مراجعة المتغيرات التي سبق الرد عليها باعتبارها ضمن القانون المؤقت، ومراجعة موقف أصحابها من التقدم بطلبات التصالح أو التقنين، تمهيدا للبت في كل حالة، سواء بالقبول وتحويلها إلى المتغيرات القانونية أو بالرفض وإدراجها ضمن المتغيرات غير القانونية، وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة.

وشملت المناقشات كذلك مراجعة المتغيرات التي سبق تصنيفها باعتبارها غير قانونية، والتأكد من موقف كل حالة على الطبيعة، سواء تم تنفيذ الإزالة بشأنها مع ضرورة استيفاء محضر التنفيذ، أو تعذر تنفيذ الإزالة بما يستلزم تحرير محضر تعذر، مع مراجعة موقف الحالات التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح لاتخاذ الإجراءات المقررة حيالها.

وفي سياق متصل، جرى التأكيد على تكثيف المرور الميداني من خلال رؤساء القرى ومسؤولي الزراعة، لرصد أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها في المهد، بما يسهم في الحد من زيادة المتغيرات غير القانونية ومنع تفاقم المخالفات.

كما ناقش الاجتماع سرعة إنجاز المعاملات المتأخرة عن المدد الزمنية المقررة بمنظومة المراكز التكنولوجية، والعمل على مراجعة الملفات المتعثرة وتحديد أسباب التأخير، مع التنسيق بين الإدارات المختصة لتذليل العقبات وتسريع معدلات الأداء.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا على ضرورة التعامل الفوري مع أي متغير مكاني يتم رصده، وعدم تأخير المعاينة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أهمية المتابعة اليومية والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من الملفات المكلف بها كل قطاع، مع الالتزام بالدقة في إعداد البيانات والإحصائيات المطلوبة، بما يحقق الانضباط في منظومة المتغيرات المكانية ويحافظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.