استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وفد إحدى الشركات الألمانية، فى إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد لمراكز التجميع والموائمة بوزارة التضامن الاجتماعي، فى ضوء أعمال التعاون المشترك بين الجانبين، وبدء الترتيبات الفنية لأعمال التجهيز والتوريد للمعدات والآلات بالمراكز.

وترأست نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا تنسيقيا شهد استعراض الجهود والتعاون القائم بين الجانبين فى إطار المراحل التنفيذية الخاصة بتجهيزات مراكز التجميع والموائمة والخطوات القادمة ضمن مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية.

واستعرض الاجتماع الوقوف على التجهيزات المقرر بدء تنفيذها بمراكز المرحلة الأولى من المشروع وهى 'البحيرة – الشرقية – الإسماعيلية – أسيوط – الأقصر – أسوان'، والالتزام بالخطة الزمنية المتفق عليها لأعمال التجهيز والتوريد، لضمان بدء التشغيل وفق المخطط الزمني.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مشددة على أن المشروع يُعد أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات متكاملة تعتمد على تكنولوجيا متطورة وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية.

وأوضحت ما توليه وزارة التضامن الاجتماعي من اهتمام بالإعاقة ، في ضوء جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبهم، ثمن ممثلو الشركة التعاون ومراحل التقدم فى العمل و التعاون المؤسسي بين الأطراف المعنية، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني المطلوب، واستكمال مراحل التنفيذ بالتوازي مع خطة التدريب الفني المزمع انطلاقها في سبتمبر 2025 لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالمراكز ، ويأتي تنفيذ هذا المشروع الحيوي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر.

ويُجسد هذا التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي حرص الدولة المصرية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أجهزة تعويضية عالية الجودة، بأيدٍ مصرية مدربة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حموده المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، و خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، و مروة أحمد عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين، والمهندس لؤي أنس المستشار الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي ،وممثلي الهيئة المصرية للشراء الموحد.