كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تعتزم تنزيل مجموعة من المشاريع المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها بحسبه أن تحسن كفاءة الادارة القضائية والرفع من جودة العمل القضائي وتسهيل ولوج المواطنين للعدالة.

وتهم هذه المشاريع بحسب المعطيات التي قدمها 'وهبي' في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، تحرير الأحكام عبر الاملاء الصوتي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالاعتماد على آلية تتيح تحويل الصوت تلقائيا إلى نص مكتوب.

وتنوي الوزارة بحسب مسؤولها الأول استغلال الاجتهادات القضائية باستعمال هذه التقنية الجديدة بسب ما جاء في نص الجواب الذي توصل 'سيت أنفو' بنظير منه، من خلال تسهيل إمكانية الاطلاع على الأحكام المتوفرة في الأنظمة المعلوماتية لمساعدة القاضي على تكوين رؤية حول القضايا المعروضة عليه.

ولفت الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن توظيفه في وزارته أيضا من أجل تسجيل وتدوين الجلسات عن طريق توثيقها بشكل آلي، مع مراعاة التحديات المتعلقة بلهجة الدارجة واللغة الأمازيغية.

وقال عبد اللطيف وهبي، إن وزارة العدل تسعى إلى إقامة شراكات مع جهات دولية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل دعم تنفيذ هذه المشاريع، بتعاون وثيق مع المجلس الأعلى للسطلة القضائية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية