دعا المغرب، الذي يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، إلى مشاورات غير رسمية مع ست دول إفريقية تمر بمراحل انتقالية، أغلبها شهد انقلابات عسكرية، وهي بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان.

جاء ذلك على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس السلم والأمن خصص لهذه المشاورات، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا.

وقال عروشي إنه 'بإحساس عميق بالمسؤولية والتزام راسخ لصالح وحدة وسلم واستقرار وتقدم قارتنا العزيزة، دعت المملكة المغربية، بصفتها رئيسا لمجلس السلم والأمن، لهذه المشاورات غير الرسمية مع أشقائنا من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان'.

وأوضح أن هذه المشاورات تندرج بالكامل ضمن ولاية مجلس السلم والأمن، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول المجلس، ولا سيما المادة 8- الفقرة 11، والتي تنص على إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بوضع يبحثه المجلس، كلما لزم الأمر.

ومن خلال تنفيذ هذا البند الأساسي من البروتوكول، يضيف المتحدث، 'يهدف اجتماعنا إلى تعزيز الحوار مع الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، والاستماع إليها واستكشاف أفضل السبل لتعزيز الاستقرار والسلم وعودتها إلى النظام الدستوري، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة إدماجها الكامل في منظمتنا القارية'.

وشدد المغرب، وفق المصدر ذاته، على أن هذا الإطار غير الرسمي 'يتيح لنا بالتالي فرصة التطرق، بصراحة تامة وبروح بناءة، لتحديات وتوقعات هذه البلدان الشقيقة، مع الأخذ في الاعتبار واقعها وخصوصياتها الوطنية والديناميات الإقليمية'.

وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى أن يكون خطوة أساسية لتعزيز الحوار بين البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي ومؤسسات الاتحاد الإفريقي وتحديد سبل التقارب وتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية من أجل سلام واستقرار دائمين.

وتابع قوله: 'عملنا الجماعي تجاه إخواننا الذين يمرون بمرحلة انتقالية يجب أن يسترشد بمقاربة متعددة الأبعاد، ترتكز على التعاون والتضامن، من أجل تحديد حلول دائمة وملائمة للسياقات الخاصة لكل بلد'، مشيرا إلى أن 'هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو إيجاد حلول منسقة ودائمة خدمة السلم والاستقرار والتقدم في إفريقيا'.