أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، أن النقابة تبذل جهودا حثيثة خلال الفترة الحالية من أجل تقنين أوضاع العمالة المصرية في الدول الأفريقية، وضمان حصولهم على معاملة قانونية عادلة، بما يحفظ حقوقهم ويعزز من حضورهم الرسمي في أسواق العمل هناك.

وأضاف مرسال، في تصريح صحفي له،: أن القارة الأفريقية تعد الامتداد الطبيعي لمصر، مشيرا إلى أن العمالة المصرية تتمتع بسمعة ممتازة ومطلوبة بشدة في عدة دول، أبرزها كينيا والكونغو وغانا، حيث يعمل المصريون في قطاعات متنوعة مثل الأدوات المنزلية، والمجالات الزراعية والصناعية.

وأوضح أن النقابة تعمل في القارة الأفريقية منذ عام 1992، عندما أسست الاتحاد الدولي لنقابات دول حوض النيل في مجالي الزراعة والري، وتولت مصر الأمانة العامة للاتحاد، وهو ما يتم إحياؤه حاليا ضمن تحركات نقابية مصرية قوية لدعم توجهات الدولة في تعميق العلاقات مع دول الحوض، خاصة بعد سنوات من التهميش.

وأشار مرسال إلى أن الحكومة الكينية خصصت 5000 فدان من الأراضي الزراعية لصالح نقابة الزراعة المصرية، في خطوة تعكس عمق التعاون بين البلدين، وتمهد الطريق لاستثمارات مصرية واعدة في الزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية، بما يشمل إقامة مزارع سمكية، ودواجن، ومصانع زراعية.

ولفت إلى أن هذه الفرصة الذهبية تتماشى مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاستثمارات المصرية في القارة السمراء، والاستفادة من ثرواتها غير المستغلة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى الإعداد لعقد اجتماع موسع لاتحاد نقابات حوض النيل بهدف إعادة تفعيل دوره وتوسيع التنسيق النقابي بين الدول الأعضاء، بجانب التحضير لعقد مؤتمر نقابي دولي كبير خلال الفترة المقبلة لتعزيز المصالح المشتركة وتكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شعوب المنطقة.