قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن المغرب يتعرض لحملة إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورته، من خلال استغلال ملف الكلاب الضالة، وذلك منذ الإعلان عن اختيار المملكة لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى مثل بطولتي كأس العالم وكأس إفريقيا.

وأضاف لفتيت، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملة الإعلامية تركّز بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة، وتقدم معلومات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي.

وتابع وزير الداخلية، في جوابه على أسئلة عدد من المستشارين، أن هذه الحملات تتهم السلطات العمومية باتباع ممارسات غير إنسانية، دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة في مجال الوقاية، وحماية الصحة العامة، واحترام مبادئ حقوق الحيوان.

وأشار إلى أن الحيوانات الضالة، خصوصا الكلاب، تشكل الخزان الرئيسي والناقل للعديد من الأمراض الخطيرة، موضحا أن المغرب شهد تزايدا لافتا في أعدادها، 'مما يهدد الصحة والسلامة العامة'.

وأضاف أنه تم تسجيل أزيد من 100 ألف حالة عضة وخدش سنة 2024، بالإضافة إلى مخاطر صحية مثل داء السعار الذي تسبب في 33 حالة وفاة خلال السنة الماضية، ناهيك عن 432 إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة إصابة بداء الليشمانيا.

وبخصوص جهود التصدي للظاهرة، أبرز الوزير أنه تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمعالجة الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية، من خلال التعقيم الجراحي لضمان عدم تكاثر هذه الحيوانات، وتلقيحها ضد داء السعار، موضحا أن هذه المقاربة تمكّن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار أعداد هذه الحيوانات تمهيدا لانخفاضها تدريجيا.

ولتفعيل الاتفاقية وتسريع تنزيلها، أضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية تواكب عددا من الجماعات من أجل إحداث مراكز لإيواء الحيوانات الضالة، في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، وكذا لاقتناء معدات وتجهيزات لجمعها وتعقيمها، مبرزا أن الدعم المرصود لهذا الغرض بلغ 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأكد أنه تمت برمجة إنجاز 20 محجزا إلى حدود نهاية يوليوز الماضي، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 في المائة في خمسة محاجز تهم مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة.

كما بلغت نسبة الأشغال بمحجزين في إفران وسيدي سليمان 30 في المائة، فيما حظيت خمسة محاجز بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة والراشيدية والخميسات ومديونة والمضيق الفنيدق، بينما توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من الداخلة وفاس وشيشاوة والفحص أنجرة وسيدي قاسم.

وأضاف لفتيت أنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدبير الحيوانات الضالة، خاصة القطط والكلاب، حيث يوفر خدمات بيطرية شاملة تشمل العلاج والتلقيح والتعقيم والإيواء المؤقت، مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية.

وفي ما يتعلق بالخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين لمعالجة مرض السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور، مخصصة لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.

وتقوم وزارة الصحة بتوزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة داء السعار، وينضاف هذا الغلاف المالي إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة مراكز حفظ الصحة التابعة لها.