قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي 'تكافل' و'كرامة'، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.  

هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.