كشف مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة حقيقة ما تردد عن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.

وقال عبد الرحمن في مداخلة مع برنامج 'صدى صوت' المذاع على قناة 'الشمس': 'ما تردد عن زيادة قيمة الإيجارات القديمة بنسبة 15% غير صحيح على الإطلاق'.

وأضاف: 'عدد الوحدات السكنية المشمولة في الإيجار القديم تقدر 1.8 مليون وحدة منهم 450 ألف وحدة مغلقة لا يوجد بها سكان، وملاك الوحدات السكنية متحدون، ولا يوجد أي مشكلات بيننا ولكن البعض يحاول إثارة الأمور حتى لا يتم إجراء تعديلات على القانون'.

وتابع: 'حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم لابد أن يتغير ومن الضروري أن يفهم المستأجر أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، خاصة وأن المالك قام بدعم المستأجر لسنوات طويلة'.

وأوضح: 'حكم المحكمة الدستورية رفع الحرج عن الجميع والمحكمة طلبت تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وإذا لم يحدث هذا الأمر سوف تحدث حالة من الفوضى وسيقوم الملاك بمقاضاة المستأجرين للحصول على القيمة الإيجارية المساوية للوقت الحالي'.

وأشار عبد الرحمن إلى أن نسبة المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية لا تتعدى 2-3% من إجمالي المستأجرين.

وواصل: 'يمكن للدولة أن تقوم بإعداد صندوق لدعم المستأجرين أو مساعدتهم في إيجاد سكن بديل'.

واختتم: 'هناك خلط بين حصول المالك على الخلو ومقدم الإيجار، المستأجرون دفعوا مقدم إيجار وليس خلوًا وتم خصم مقدم الإيجار من الإيجار على مدار السنوات'.