يُسنّ للمضحّي أن يأكل من أُضْحِيته، وأن يدَّخر منها، وأن يهدي لأقاربه، ويتصدق على الفقراء، واستحبَّ بعضُ أهل العلم أن يأكل الثّلثَ، ويتصدّق بالثّلث، ويُهدي الثّلثَ، وقيل: بل يأكل النّصف، ويتصدق بالنّصف، قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}[الحج: 28]، وقال سيدنا رسول الله في أمر التَّقسيم هذا: «فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا». [أخرجه مسلم].

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: 'الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين'.

وتابعت: أما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.

وحددت الشريعة الإسلامية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأضحية حتى تكون صحيحة ومقبولة، ومنها:

أن تكون من بهيمة الأنعام: وتشمل الإبل والبقر والضأن والماعز.

أن تبلغ السن المحددة شرعا: مثل أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره.

أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التي تمنع الإجزاء.

أن تذبح في الوقت المحدد شرعا بعد صلاة عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق.

أن يكون الذابح مسلما بالغا عاقلا.

كما أكد العلماء أن هناك عيوبا تمنع إجزاء الأضحية، ولا يجوز شرعا ذبح الحيوان إذا كان مصابا بأي منها، وهي:

العور البين: أي العمى الكامل أو وجود ضعف واضح في البصر.

المرض الظاهر: مثل الحمى أو أي مرض يضعف الحيوان ويؤثر على صحته.

العرج البين: وهو العرج الذي يمنع الحيوان من المشي بشكل طبيعي.

الهزال الشديد: بحيث لا توجد فيها مخة أو تكون بلا لحم.

قطع جزء من الأذن أو الذيل أو قرن مكسور إذا كان مؤثرا.

الجنون أو فقدان الاتزان العصبي أو العدوانية الشديدة.

وقد أجمع الفقهاء على أن هذه العيوب تؤثر على صلاحية الأضحية، لما فيها من نقصان ظاهر في البنية أو الصحة، وهو ما يخالف مقصد الشريعة في تقديم أفضل ما يملكه الإنسان تقربا لله.