أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التلقيح الصناعي بين الزوجين أمر جائز شرعًا إذا تم وفقًا للضوابط الشرعية التي تحفظ الأنساب وتضمن سلامة العلاقة الزوجية، مشيرًا إلى أن الوسائل الطبية الحديثة ما هي إلا سبب من الأسباب التي خلقها الله تعالى لتيسير الإنجاب على من تعذّر عليهم الحمل بالوسائل الطبيعية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، أن التلقيح الصناعي يتم من خلال إيصال الحيوان المنوي من الزوج إلى بويضة الزوجة إما داخل الرحم أو خارجه، ثم إعادة زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة، مؤكدا أن هذه العملية لا تتضمن أي تلامس جسدي، وتُجرى تحت إشراف طبي دقيق.

وأشار إلى أن هذه الوسيلة لا تُعد حرامًا بذاتها، لكن يشترط لجوازها عدة شروط، منها أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، والبويضة من الزوجة، وأن تُعاد الأجنة إلى رحم الزوجة نفسها، وألا يكون هناك طرف ثالث في العملية بأي صورة من الصور.

كما شدد على ضرورة أن تُجرى هذه العمليات في مراكز طبية موثوقة، معتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان عدم اختلاط الأنساب والتأكد من الالتزام بالضوابط الشرعية والطبية.

وفيما يتعلق بما يُعرف بـ'تأجير الأرحام' أو 'الأم البديلة'، فقد أوضح أن ذلك حرام شرعًا، سواء تم بين زوجتين لرجل واحد أو باستئجار امرأة أجنبية. وأرجع ذلك إلى أن هذه الصور تؤدي إلى مشكلات كبيرة في تحديد الأم الحقيقية، وتفتح بابًا لاختلاط الأنساب والنزاع الأسري.

وأكد أن الشريعة الإسلامية حين تناولت موضوع الإنجاب، وضعت من الضوابط ما يضمن الطمأنينة والاستقرار داخل الأسرة، ويحفظ حق الطفل في نسب واضح ومشروع.

وتابع: 'الشرع لا يمنع التيسير في طلب الذرية، لكنه يضع حدودًا تحفظ الأسرة وتضمن أن يكون النسل من علاقة زوجية قائمة على المودة والرحمة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة'.