أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، ضرورة التحرك العاجل لتطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في المعاملات المالية والتجارية.

وقال ' حنفي' في تصريحات له، إن جرائم النصب الإلكتروني لم تعد تقتصر على الرسائل الوهمية أو الروابط المزيفة، وإنما امتدت إلى انتحال صفات المؤسسات الرسمية والبنوك والشركات، واستخدام الحسابات المزيفة والمكالمات الهاتفية الاحتيالية، بما يهدد مدخرات المواطنين ويقوض الثقة في منظومة التحول الرقمي.

وشدد عضو النواب على أن حماية المواطن في الفضاء الإلكتروني أصبحت مسؤولية لا تقل أهمية عن حمايته في المعاملات التقليدية.

وطرح  4 آليات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، تشمل إطلاق منصة وطنية موحدة للبلاغات الإلكترونية العاجلة، تتيح للمواطن الإبلاغ الفوري عن محاولات النصب، مع منح كل بلاغ رقمًا إلكترونيًا لمتابعته وربطه بالجهات الأمنية والبنوك وشركات الاتصالات وفق ضوابط قانونية واضحة.

كما تضمنت المقترحات إنشاء منظومة للإنذار المبكر والتحذير الرقمي، ترصد أنماط الاحتيال والحسابات والروابط المشبوهة، وتطلق تحذيرات فورية للمواطنين قبل انتشار عمليات النصب.

إلى جانب وضع بروتوكول للاستجابة المصرفية السريعة، يسمح بالتنسيق الفوري بين البنوك والجهات المختصة لفحص المعاملات المشبوهة، ووقف التحويلات غير المشروعة متى توافرت المبررات القانونية، وتتبع الأموال والعمل على استردادها.

و إطلاق برنامج قومي للتوعية والحماية الرقمية يستهدف كبار السن والشباب وأصحاب المعاشات، من خلال حملات إعلامية مبسطة توضح أساليب الاحتيال وطرق حماية البيانات والحسابات المصرفية.