تتحرك إدارة النادي الأهلي بهدوء في واحدة من أهم الملفات داخل القلعة الحمراء خلال المرحلة الحالية وهو ملف إعادة هيكلة قطاع الكرة بالكامل في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي بعد فترة شهدت العديد من التحديات الفنية والإدارية.

ورغم أن القرار كان يقضي ببدء عملية التقييم وإعادة الهيكلة بشكل عاجل فإن إدارة النادي فضلت تأجيل التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات الحساسة حفاظا على حالة الاستقرار داخل الفريق الأول قبل المواجهات الحاسمة التي يخوضها الفريق في البطولات القارية.

جاء التحرك الأخير بعد تكليف واضح من رئيس النادي محمود الخطيب لنائبه ياسين منصور بالإشراف الكامل على ملف قطاع الكرة بالتعاون مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة من أجل إجراء تقييم شامل لكل مكونات المنظومة الكروية داخل النادي.

ويشمل هذا التقييم جميع الإدارات المرتبطة بقطاع الكرة بداية من الفريق الأول مرورا بقطاع الناشئين والكرة النسائية وصولا إلى الأكاديميات والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إعادة بناء منظومة كرة القدم داخل الأهلي بما يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره خاصة في ظل المنافسة المتزايدة على المستويين المحلي والقاري.

ورغم أن عملية الهيكلة كانت مرشحة للانطلاق سريعا فإن إدارة الأهلي استقرت على تأجيلها بشكل مؤقت إلى ما بعد مواجهة الترجي التونسي في اياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء القرار بعد تواصل ياسين منصور مع سيد عبد الحفيظ الذي ترأس بعثة الفريق في تونس حيث اتفق الطرفان على أن الأولوية حاليا يجب أن تكون لتوفير أكبر قدر من الاستقرار للفريق الأول قبل خوض مباراة العودة المهمة بعد أن خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف فى رادس .

وترى الإدارة أن فتح ملفات التغيير وإعادة الهيكلة في هذا التوقيت قد يؤثر على تركيز اللاعبين والجهاز الفني لذلك تقرر ترحيل هذه الخطوات إلى ما بعد انتهاء المباراة.

تشير المعطيات داخل الأهلي إلى أن عملية إعادة الهيكلة لن تكون قرارا واحدا أو تغييرا مفاجئا بل خطة متدرجة سيتم تنفيذها على عدة مراحل.

المرحلة الأولى ستشمل إدارات التعاقدات والاستكشاف 'الإسكاوتنج' وهي الإدارات المسؤولة عن اكتشاف المواهب والتعاقد مع اللاعبين الجدد.

ويأتي التركيز على هذين الملفين في البداية بسبب الرغبة في تطوير آلية اختيار اللاعبين وتدعيم الفريق بالعناصر المناسبة خلال فترات الانتقالات المقبلة.

أما المرحلة الثانية فستتعلق بمستقبل لجنة التخطيط وهي الجهة التي لعبت دورا مهما خلال السنوات الماضية في رسم سياسات قطاع الكرة داخل النادي.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المرحلة إعادة تقييم شاملة لطبيعة عمل اللجنة ودورها المستقبلي داخل المنظومة الكروية.

في نهاية الموسم الجاري ستتجه أنظار الإدارة الحمراء إلى تقييم الأجهزة الفنية بالكامل سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق قطاع الناشئين.

وسيتم خلال هذه المرحلة دراسة أداء جميع الأجهزة الفنية ومدى تحقيقها للأهداف المطلوبة مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستمرار أو إجراء تغييرات.

كما يشمل التقييم فرق الناشئين وفريق دلفي المرتبط بالنادي إضافة إلى فريق الكرة النسائية في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير جميع القطاعات المرتبطة بكرة القدم.

من بين الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل إدارة الأهلي حاليا ملف تسويق بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وتسعى الإدارة إلى حسم هذا الملف مبكرا من خلال دراسة العروض المقدمة لبعض اللاعبين خاصة الأجانب المعارين إلى أندية أخرى.

ومن بين الأسماء المطروحة في هذا الملف رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو إلى جانب أشرف داري وجينيك جراديشار حيث ترغب الإدارة في حسم مصيرهم خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع خطط تدعيم الفريق.

بعيدا عن مباراة العودة أمام الترجي يبدو أن النادي الأهلي مقبل على مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أوراقه داخل قطاع الكرة.

فالقرارات المرتقبة بعد نهاية هذه المرحلة قد تعيد رسم ملامح المنظومة الكروية داخل النادي سواء على مستوى الإدارة أو الأجهزة الفنية أو حتى قائمة اللاعبين.

ويدرك مسؤولو الأهلي أن الحفاظ على مكانة النادي القارية والمحلية يتطلب تطويرا مستمرا في الهيكل الإداري والفني وهو ما يفسر التحركات الحالية لإعادة تقييم كل شيء داخل قطاع الكرة.