التقى أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج وفد شركة بشرى الضيافة لخدمات الحج، وشركة الدار البيضاء لخدمات الإعاشة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1447هـ - 2026م؛ ضمن جهود الوزارة للتنسيق المسبق والتخطيط المتكامل لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.

وقدم وفد 'بشرى الضيافة' عرضًا تفصيلياً شاملًا تناول منهجية العمل والاستعدادات التشغيلية والتنظيمية المعتمدة لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية؛ خاصة في أماكن المشاعر المقدسة، بما يحقق تنظيمًا متكاملًا وتجربة حج تتسم بالراحة والطمأنينة، وتعكس أعلى معايير الجاهزية والانضباط.

من جانبه، أعرب  أيمن عبد الموجود عن سعادته باستقبال وفد شركتي بشري الضيافة والدار البيضاء،  مشيرا إلى أن اللقاء يأتي امتدادًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج في الاستعداد المبكر والمتابعة الدقيقة لكافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج.

وشدد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على أن خدمة حجاج الجمعيات الأهلية تمثل مسؤولية وطنية ودينية تحرص الوزارة على إدارتها وفق أسس التخطيط، والتنسيق المؤسسي، وتكامل الأدوار مع الشركاء.

وأشار إلى أن التعاون مع شركة بشرى الضيافة يجسّد نموذجًا للشراكة الفاعلة، التي لا تقتصر على تنفيذ الخدمات، بل تمتد إلى توحيد الرؤية، وتبادل الخبرات، والشفافية في عرض الاستعدادات قبل دخول الموسم، بما يضمن جاهزية ميدانية عالية عند انطلاق رحلات الحج.

ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

ونصت المادة '2' من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى 'البوابة المصرية الموحدة للحج'.

ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة 'الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية' إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وأوجبت المادة '11' أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.

ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.