استأنفت شركة CMA CGM العالمية رسميًا جميع الحجوزات إلى العراق والكويت وقطر والبحرين، وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عبر الاعتماد على النقل متعدد الوسائط، بعد توقفها منذ بداية الشهر إثر اندلاع الحرب.

ووفقًا لمنشور الشركة، سيتم الاعتماد على شبكة من خطوط النقل البري وخدمات النقل التكميلية للتغلب على القيود الإقليمية الراهنة.

وأعلنت شركة CMA CGM رسميًا أنه سيتم تقديم الخدمة باستخدام حلول متعددة الوسائط، تشمل الجسور البرية وشبكات النقل الفرعية.

فيما أعلنت شركة ميرسك أنه سيتم فرض رسوم تصل إلى 600 دولار للحاوية 20 قدمًا، و800 دولار للحاوية 40 قدمًا، للشحنات المتجهة من عُمان إلى البحر المتوسط، و300 دولار للحاوية للشحنات من الشرق الأوسط، خاصة موانئ البحر الأحمر، إلى البحر المتوسط.

وتشمل الخطة عدة ممرات لنقل البضائع من المنطقة إلى وجهات عالمية؛ حيث تخدم العراق والكويت وقطر والبحرين عبر ممر خطوط نقل فرعية إلى ميناء خليفة، وجسر بري جمركي يربط هذه الدول عبر ممر صحار، إلى جانب خطوط نقل فرعية إلى ميناء خليفة وجسر بري جمركي يعمل على نقل الصادرات الإماراتية عبر جسر بري يرتبط بميناء صحار.

كما يربط الجسر الذي أطلقته الشركة كلًا من العراق والكويت وقطر والبحرين والدمام بممر جدة، باستخدام خطوط نقل فرعية أو شاحنات للوصول إلى جسر بري مرتبط بميناء جدة السعودي.

وقال مصدر مسؤول بقطاع النقل، في تصريحات خاصة لـ «الرئيس نيوز»، إن الموانئ المصرية جاهزة لاستيعاب الزيادة في تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن المحاور اللوجستية السبعة التي تم السير في تنفيذها قبل سنوات ستدعم الطرق البديلة للتجارة العالمية.

وأضاف أن المسار البري يمثل فرصة كبيرة لمصر من خلال استخدام الموانئ المصرية الإسكندرية ودمياط وشرق بورسعيد للترانزيت، ثم استكمال الشحن عبر المسار البري من ميناء جدة السعودي، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت.

وأصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بإعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر من التسجيل المسبق والحصول على رقم تعريفي ACID لمدة 3 أشهر، وتشمل الشحنات التي تم شحنها وقت الأزمة الإقليمية فقط.