عبر عدد من النواب، عن استيائهم بشأن دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية ، والتي تستهدف تشويه دور مصر التاريخي في دعم فلسطين، مؤكدين أن مصر كانت ولا زالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

بداية، وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج، بال'خبيثة' من جماعة إرهابية تستهدف هز استقرار الدولة، بذريعة الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكد في تصريحات له اليوم، أن تلك الدعوات هي استكمال لمخطط الجماعة الإرهابية في التحريض ضد الدولة، ومحاولات تشويهها والتقليل من جهودها ودورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح زين الدين، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء واضحا مفندا بالأدلة والوقائع، الإدعاءات الزائفة التي تتهم مصر زورًا بالمشاركة في الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار النائب، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولا تزال وستظل تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتمامها حيث تعتبرها قضية القضايا لها، وتتمسك بمطلبها بوضوح فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأكد النائب محمد زين الدين، إلى أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري إطلاقا، وأن من يتحكم فعليًا في تعطيل المساعدات الإنسانية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض سيطرته على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال: محاولات إلصاق تهمة إغلاق المعبر لمصر، محاولة خبيثة لتشويه جهودها، ويعتبر مساندة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب جرائمه في حق الشعب الفلسطينى.

وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول العربية والمجتمع الدولي، لمواجهة المخططات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة تسهيل دخول المساعدات، ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي تروج لها بعض التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، للتحريض على التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، بزعم الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة، واصفا تلك الدعوات بأنها خبيثة ومغرضة، تهدف إلى تحميل مصر مسؤولية الحصار بدلاً من تحميله للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع أشكال القمع والحصار والتجويع بحق المدنيين في القطاع.

وأكد 'محسب'،  أن هذه الحملات تندرج ضمن محاولات ممنهجة لتشويه الدور المصري المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتتناقض كليا مع الوقائع على الأرض التي تشير بوضوح إلى أن مصر تتحرك على أكثر من محور في آن واحد من الوساطة المستمرة لوقف إطلاق النار، إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مروراً بتبني مسارات سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن مصر تدرك تماما خطورة الحملات النفسية التي تقودها جهات مغرضة، مستغلة معاناة الشعب الفلسطيني لتوجيه الاتهامات الكاذبة، وخلق فجوة بين مصر والشعوب العربية.

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية،  على أن مصر ستظل في قلب القضية الفلسطينية، ولن تنجح تلك المحاولات في النيل من تاريخها أو من موقفها الداعم الثابت للقضية، القائم على الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

موضحا أن  أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تدخر جهدا في سبيل حماية المدنيين الفلسطينيين، بل فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات رغم التحديات اللوجستية والتهديدات الأمنية، كما أطلقت مصر مبادرة شاملة لإعادة إعمار القطاع، تم تبنيها عربيا ودوليا، فضلا عن الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تُوجت مؤخرا بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واعتبر النائب أيمن محسب،  الإعلان الفرنسي خطوة تاريخية وشجاعة تعكس تحركا دوليا متناميا تجاه تنفيذ حل الدولتين، مؤكدا أن هذا الاعتراف يجب أن يشكل دافعاً للدول الأخرى لأن تحذو نفس النهج وتدعم المسار العادل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا المجتمع العالمي للتحرك بشكل جاد لإنهاء حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات بما يساهم في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

في سياق متصل ، أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن غالبية دول العالم لاتقدر وتشيد بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية ولكن تعترف بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تقود العالم كله وبجميع دوله ومنظماته لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق مشيراً إلى أن الإدعاءات التي تروّج لمشاركة مصر في الحصار المفروض على قطاع غزة لا أساس لها من الصحة.

وقال ' سليم ' فى بيان له أصدره اليوم : إن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء ليضع حدًا لهذه الاتهامات الباطلة ويؤكد بالدليل أن مصر لم تغلق معبر رفح يومًا من جانبها وأن من يعيق مرور المساعدات هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم فعليًا في الجانب الفلسطيني من المعبر .

مشيراً إلى أن العالم أصبح على وعى وادراك كاملين وحقيقيين بأن مصر تقف في الصفوف الأمامية لدعم الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة في السابع أكتوبر 2023 وكانت ولاتزال وستظل تقدم تسهيلات كبرى لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتحركت دبلوماسيًا لوقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري للفلسطينيين والعمل على هدنة تسمح بوصول الدعم إلى المناطق المنكوبة.

وطالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمّل مسئولياته تجاه العدوان الاسرائيلى الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، والتوقف عن محاولات تصدير الأزمة إلى أطراف تسعى جادة لحلّها مؤكداً أن مصر سوف تواصل دورها التاريخى والرائد والفاعل اقليمياً وعربياً ودولياً تجاه القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية