طلب مسؤولو مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، من ممثلي الادعاء توجيه الاتهام إلى الرئيس المعزول يون سوك يول بالتمرد وإساءة استخدام السلطة؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، على ما نقلت شبكة 'إن بي سي نيوز' الأمريكية.

حدد مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى يون، أول رئيس في السلطة يتم اعتقاله في تاريخ كوريا الجنوبية، باعتباره زعيم التمرد، الذي تورط فيه وزير دفاعه في ذلك الوقت.

أدت الأحداث الدرامية التي شهدتها الأسابيع الأخيرة إلى دفع كوريا الجنوبية إلى أزمة سياسية أثقلت كاهل الاقتصاد وأثارت مخاوف بين الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن الاستقرار السياسي في البلاد.

ويُحتجز يون، الذي تم عزله وتعليقه عن السلطة في 14 ديسمبر، منذ الأسبوع الماضي، في انتظار التحقيق في محاولته في 3 ديسمبر فرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت الأمة على الرغم من أن البرلمان ألغى هذه الخطوة في غضون ساعات.

تأسست وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2021 كوكالة مستقلة لمكافحة الفساد؛ للتحقيق مع كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس وأفراد أسرهم، وقادت فريقًا مشتركًا يضم الشرطة ووزارة الدفاع، بينما يقوم المدعون العامون بإجراء تحقيقاتهم الخاصة.

بموجب القانون، لا يمكن لمكتب الاستخبارات المركزية سوى التحقيق مع الرئيس، وليس مقاضاته، ويجب إحالة أي قضية إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

قال مكتب الاستخبارات المركزية: إن احتجاز يون من المقرر أن ينتهي في حوالي 28 يناير، لكنهم يتوقعون أن يطلب المدعون العامون من المحكمة تمديده لمدة 10 أيام أخرى، قبل توجيه الاتهام رسميًا إلى الرئيس.

وقد اتهم المدعون بالفعل وزير دفاع يون في ذلك الوقت، كيم يونج هيون، بالتمرد، كما أن رؤساء قيادة دفاع العاصمة، وقيادة مكافحة التجسس الدفاعية، وشرطة سول ومفوض الشرطة الوطنية من بين المسؤولين الذين وجهت إليهم الاتهامات حتى الآن.

ويُشار إلى أنه منذ اعتقاله في 15 يناير، رفض يون التحدث إلى محققي مكتب التحقيقات المركزي وتحدى استدعاءهم.

وقال لي جاي سونج، نائب رئيس مكتب التحقيقات المركزي: إنه سيكون من 'الأكثر كفاءة' أن يتولى المدعون التحقيق قبل توجيه الاتهام إلى يون، مستشهدًا برفض الرئيسة التعاون.

وقال “لي” في إفادة صحفية: 'على الرغم من حقيقة أن المشتبه به يواجه اتهامات خطيرة بأنه زعيم تمرد، فإنه لا يزال غير متعاون حتى يومنا هذا، ولا يستجيب لإجراءات العدالة الجنائية ويرفض استجوابنا نفسه.. إن المحققين حصلوا على شهادات من العديد من المسؤولين العسكريين بشأن محاولة يون المزعومة لاعتقال السياسيين، وذكر أمر الأحكام العرفية الثاني'، ونفى يون ومحاموه هذه المزاعم.