التغييرات الجديدة تشمل وزراء من المجموعة الاقتصادية والخدمية من دون مساس السيادية منها

أقر مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي (59 سنة)، عقب جلسة عامة خصصت لمناقشته واعتماده رسمياً، وشمل بصورة رئيسة وزارات الاستثمار والإنتاج الحربي والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والاتصالات والشباب والرياضة، في خطوة تعكس محاولة الدولة ضخ دماء جديدة في مواقع التنفيذ.

ومن دون الاقتراب من الوزرات السيادية (الدفاع والخارجية والداخلية والمالية)، جاء إقرار النواب للتعديلات الوزارية الجديدة، بعد دعوة أعضاء البرلمان إلى حضور جلسة 'طارئة' جرى خلالها استعراض ملف التعديل الوزاري، واستهلت بتلاوة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بالتعديل ضمن حكومة مدبولي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شهدت الجلسة البرلمانية الطارئة تأجيلاً عن موعدها، بعدما كان من المقرر عقدها في الواحدة ظهراً بتوقيت مصر، إثر تلقي النواب إخطاراً بتأجيلها إلى الرابعة عصراً عقب نشر تسريبات عن عدد من أسماء الوزراء الجدد، مما استدعى مراجعة الأمر.

وفق التعديلات التي أقرها مجلس النواب ووافق عليها معظم الأعضاء، فقد شملت تعيين الدكتور حسين أحمد عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد محمد صالح وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمن التشكيل الجديد تعيين المهندس رأفت هندي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيراً للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني عازر وزيراً لشؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.

وشمل التعديل أيضاً تعيين الدكتور أحمد رستم وزيراً للتخطيط، وحسن رداد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، والمهندس خالد ماهر وزيراً للصناعة.

وعلى مستوى نواب الوزراء، وافق مجلس النواب على تعيين السفير محمد أبو بكر فتاح نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والمهندس أحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، والدكتورة سمر محمود عبدالواحد إبراهيم نائبة لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم غد الأربعاء، وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن السيسي استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للتشاور حور إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر الشناوي أن السيسي أكد ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد، على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، إضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء التعديل بعد تجديد القيادة السياسية الثقة بمصطفى مدبولي، رئيساً لمجلس الوزراء، لقيادة الحكومة خلال مرحلة جديدة تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية وتنفيذ أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة.

ومن بين الوزراء الذين بقوا في منصبهم إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المرحلة المقبلة، وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي ووزير الدفاع الفريق أول عبدالمجيد صقر ووزير النقل الفريق كامل الوزير وفي الوزارات الخدمية والاقتصادية، بقي المهندس محمود عصمت في منصبه وزيراً للكهرباء والمهندس كريم بدوي وزيراً للبترول، بينما واصل أحمد كوجك مهماته وزيراً للمالية والدكتور شريف فاروق وزيراً للتموين. وتقرر أيضاً استمرار الدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف، وبقاء محمد عبداللطيف وزيراً للتربية والتعليم، وخالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان.

وفي إطار إعادة هيكلة بعض الحقائب، بقيت الدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، بعد دمج الوزارتين، ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي.

وشكل مدبولي الذي كان وزيراً للإسكان، الحكومة للمرة الأولى عام 2018، خلفاً لحكومة شريف إسماعيل الذي تعرض لأزمة صحية لأعوام قبل وفاته في 2023. ويعد مدبولي ثالث رئيس للوزراء خلال عهد السيسي الذي يحكم البلاد منذ 2014، بعد إبراهيم محلب وشريف إسماعيل.