مع بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تدخل قواعد الحبس الاحتياطي مرحلة جديدة، بعدما وضع القانون مددًا قصوى أكثر تحديدًا لاستمرار حبس المتهمين احتياطيًا، تختلف بحسب نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها.

ويحدد القانون الجديد سقفًا للحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بحيث لا تتجاوز المدة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ومختلف مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة، إلى جانب وضع حدود قصوى صريحة للحبس الاحتياطي وفقًا لطبيعة كل جريمة.

وبحسب أحكام القانون الجديد، يبلغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح 4 أشهر، وفقًا للضوابط التي حددتها المادة 124 بشأن مدد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة.

ويمثل هذا السقف خفضًا عن الحد الأقصى الذي كان مقررًا في قانون الإجراءات الجنائية السابق، والذي كان يسمح بوصول مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح إلى 6 أشهر وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها آنذاك.

وفي قضايا الجنايات، حدد القانون الجديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بـ 12 شهرًا.

وتأتي هذه المدة أقل من السقف الذي كان يسمح به القانون السابق، والذي كان يصل إلى 18 شهرًا في الحالات التي يجيز فيها القانون استمرار الحبس الاحتياطي لهذه المدة.

ويعكس تحديد هذه السقوف اتجاه القانون الجديد إلى وضع مدد زمنية واضحة لاستمرار الحبس الاحتياطي، مع مراعاة طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها.

ولا يسري سقف الـ12 شهرًا على جميع الجنايات، إذ يرفع القانون الحد الأقصى إلى 18 شهرًا عندما تكون العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد.

وبذلك، فإن بلوغ مدة 18 شهرًا يرتبط بنوعية محددة من الجرائم التي تصل العقوبة المقررة لها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وليس بجميع قضايا الجنايات.

وتنظم المادة 113 من القانون الجديد المرحلة الأولى من الحبس الاحتياطي، إذ يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة لا تتجاوز 4 أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه إلى النيابة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك في الحالات التي حددها القانون.

ومن الحالات التي أجاز فيها القانون اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، الخشية من هروب المتهم، أو احتمال الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء من خلال التأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة، فضلًا عن الحالات المرتبطة بخطورة الجريمة وما قد يترتب عليها من إخلال جسيم بالأمن والنظام العام.

لا. فمدة الأربعة أيام تمثل المرحلة الأولى من الحبس الاحتياطي، ولا تعد الحد الأقصى النهائي في جميع القضايا.

وفي حال طلبت النيابة العامة مد الحبس، تُعرض القضية على القاضي المختص قبل انتهاء المدة، ويجوز له إصدار قرار بمد الحبس لمدة لا تجاوز 15 يومًا في كل مرة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

وتظل عمليات التجديد خاضعة في جميع الأحوال للسقوف الزمنية النهائية التي قررها القانون، والتي تختلف بحسب نوع الجريمة والعقوبة المقررة لها، بما يمنع تجاوز الحدود القصوى المقررة للحبس الاحتياطي.