تشهد سوق السيارات في مصر واحدة من أكبر موجات الهبوط السعري خلال السنوات الأخيرة، بعد فترة طويلة من الزيادات المتلاحقة وغياب الاستقرار. 

ومع دخول الإنتاج المحلي بقوة على خط المنافسة، بدأت الأسعار في التراجع بشكل ملموس، مما أعاد الأمل للمستهلكين وأعاد ترتيب خريطة السوق بالكامل.

في هذا السياق، كشف خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنّعي السيارات، عن تفاصيل مفاجأة جديدة تتعلق بانخفاضات غير مسبوقة طالت العديد من الطرازات، ليصل الهبوط في بعض السيارات التي كانت بـ مليون جنيه لتصبح بـ 600 ألف جنيه فقط.

أكد خالد سعد أن السبب الرئيسي وراء التراجع الكبير في الأسعار يعود إلى الطفرة الواضحة في حجم الإنتاج المحلي، وهو ما خفّض الضغط على العملة الأجنبية وقلل الاعتماد على استيراد السيارات كاملة الصنع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الدولة لعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة عبر وقف أو تحجيم الاستيراد خلال الشهور الماضية أو رفع جودة المنتج المحلي ليصبح منافسًا للطرازات المستوردة،بجانب توفير بيئة صناعية أكبر لتجميع السيارات داخل البلاد.

وأشار إلى أن هذا التوجّه جعل شريحة واسعة من المستهلكين تتجه لشراء السيارات المصنعة محليًا بعد أن أصبحت “مماثلة في الجودة ومتفوقة في السعر”.

كشف الأمين العام للرابطة أن السوق شهد “انهيارًا شبه كامل” لظاهرة الأوفر برايس التي عانى منها المستهلك المصري لسنوات.

وذكر أن هناك سيارات كانت تتخطى مليون جنيه قبل شهور قليلة،حيث أصبحت تُباع الآن بـ 600 ألف جنيه فقط.

وعلى الرغم من الهبوط السعري، أشار خالد سعد إلى أن السوق يعاني من ركود واضح نتيجة ترقّب المستهلكين لمزيد من الانخفاضات.

وتوقع استمرار حالة الركود حتى نهاية 2025، على أن يبدأ النشاط الحقيقي في الأسواق مع بداية الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع زيادة الإنتاج وتحسن معروض السيارات.

وتراجعت أسعار السيارات بعد سنوات من الارتفاع غير المبرر بسبب زيادة المنتج المحلي  وخفض المستورد.