يبحث المستأجرون بالايجار القديم عن كيفية الحصول على شقة بديلة للإيجار القديم، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمخاطبين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدة بديلة.

وذلك عبر منصة مصر الرقمية، اعتبارا من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتقديم طلبات المواطنين المشمولين بأحكام القانون الجديد، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل إلكتروني.

وتمثل المنصة الجديدة نقلة نوعية في منظومة التعامل مع قانون إيجار الأماكن، وأصبح بإمكانهم إنشاء حساباتهم الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية منذ يوم أمس، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم بداية من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة، قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء حال الحاجة لذلك.

وهذه الخطوة تأتي في إطار التوجه نحو التحول الرقمي الشامل، وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين، وضمان الشفافية والدقة في البيانات المقدمة، لافتا إلى أن جميع الإجراءات ستتم إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية في المرحلة الأولى من التقديم.

خطوات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بسيطة ومتاحة لجميع المواطنين، حيث يمكن الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي: (https://digital.gov.eg) ثم إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق.

وتشمل عملية التسجيل إدخال البيانات الشخصية مثل الرقم القومي، رقم المصنع المطبوع أسفل الصورة في البطاقة، اسم الأم الأول باللغة العربية، رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، والبريد الإلكتروني.

والمواطن يتلقى بعد ذلك رمز تحقق عبر رسالة نصية على الهاتف، يتم إدخاله لتفعيل الحساب، ثم يقوم بإنشاء كلمة مرور خاصة به، وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات يصبح الحساب فعالا ويمكن استخدامه لاستكمال النموذج الإلكتروني عبر خدمة 'خدمات السكن البديل'، والتي ستتاح رسميا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025.

واستمارة التقديم تشمل بيانات الوحدة المؤجرة مثل طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار، ووصف الوحدة، وعدد المقيمين بها، وبعض المعلومات الأساسية الأخرى، دون الحاجة إلى رفع أي مستندات في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن المرحلة التالية ستتضمن طلب المستندات المؤيدة للدخل والعلاقة الإيجارية.

ولتسهيل الإجراءات على المواطنين غير القادرين على التقديم بأنفسهم إلكترونيا، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن في جميع المحافظات لاستقبال الطلبات واستكمال بيانات المتقدمين، على أن يتم الإعلان قريبا عن أماكن هذه المكاتب ومواعيد العمل بها.

واستقبال الطلبات سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من أول أكتوبر 2025، ويمكن تمديدها بقرار من مجلس الوزراء، يليها مرحلة استيفاء المستندات ومراجعتها، ثم نشر النتائج على المنصة الإلكترونية بعد اعتمادها رسميا، مع إرسال رسائل نصية للمواطنين توضح موقف الطلب النهائي لكل متقدم.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات البديلة، تشمل طلبا مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وإقرارا بإخلاء العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستفيدين، إلى جانب شهادات الميلاد للأبناء القصر، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

أما شروط الحصول على وحدة بديلة، فتشمل أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا، مستأجرا فعليا أو ممن امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وأن يقيم بالوحدة المؤجرة إقامة فعلية، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه، وأن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة، مع تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام البديلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن العدالة الاجتماعية، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المشمولين بالقانون الجديد، في إطار خطة شاملة لتحقيق التنمية العمرانية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.