أعلنت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية، التوصل إلى انفراجة جديدة في ملف التنقيب عن الذهب، تتضمن الموافقة على الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب، إلى جانب وضع آلية رسمية لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وذلك برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع ضم ممثلين وشيوخ القبائل العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لبحث أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، والمعروفين باسم «الدهابة»، والتوصل إلى حلول تنظم نشاطهم وتضمن الحفاظ على حقوقهم وحقوق الدولة.

الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب

وكشفت النائبة منى شاكر خليل أن أول القرارات التي أسفر عنها الاجتماع يتمثل في الموافقة على الإفراج عن الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، بهدف منحهم فرصة جديدة لممارسة العمل بصورة قانونية ومنظمة.

وأوضحت أن القرار يتضمن استثناء الأشخاص الذين يثبت تورطهم في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات، تأكيدًا على التمييز بين العاملين الباحثين عن مصدر رزق والعناصر المتورطة في جرائم جنائية.

تأسيس شركة وطنية لتنظيم عمل الدهابة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أعلنت النائبة منى شاكر خليل أن الاجتماع انتهى إلى قرار بتأسيس شركة وطنية جديدة تعمل باعتبارها شركة أم تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تتولى الشركة تنظيم النشاط الميداني للعاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب، وإسناد الأعمال للمنقبين المعروفين باسم «الدهابة»، فضلًا عن إصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية وآمنة.

ويستهدف هذا التوجه توفير إطار رسمي لمزاولة أعمال التنقيب، وإنهاء حالة العشوائية والملاحقات المرتبطة بالنشاط غير المقنن، مع ضمان حماية حقوق العاملين والحفاظ على المعدات المستخدمة في العمل وفقًا للضوابط المنظمة.