أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل أعضائها رفضها الموافقة على التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جرى التصويت عليه بالمجلس اليوم الثلاثاء.

وكان نواب حزب العدل قد تقدموا بخطاب إلى المستشار رئيس المجلس بمبررات رفض التعديل، والمطالبة بإثبات تقديمه بالمضبطة الجلسة وإلحاقه بها عملًا بحكم المادة (332) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاءت رؤية حزب العدل الرافضة للتعديل الوزاري بناء على عدة محاور، فصلها الحزب في خطابه،

حيث قدم نواب حزب العدل تقييما موضوعيا للتعديل المطروح تضمن ما يلي:

وبناء على تلك الشواهد رأت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن ذلك التعديل هو إعادة إنتاج ذات البنية التنفيذية ولا يرجح معها تصحيح المسار أو تحقيق أثر مختلف في النتائج، بما يقتضي موقفًا برلمانيًا واضحًا بعدم الموافقة على التعديل المعروض.

ويذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء على التعديل الوزاري، والذي يعد السادس في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي منذ توليه رئاسة الحكومة في يونيو 2018، والذين تضمن تغييرا في عدد من أعضاء الحكومة.