​في خطوة تهدف إلى التيسير على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر يونيو الحالي اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو. 

ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الحكومي المستمر لمراعاة المناسبات الاجتماعية والترتيبات الاقتصادية الخاصة بنهاية العام المالي الحالي، مما يتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم المعيشية والأسرية دون ارتباك في ميزانياتهم الشخصية.

​وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي الصادر عبر منصاتها الإلكترونية أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد، مشددة على أن هذا الإجراء يشمل كافة الجهات الإدارية الخاضعة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الوزارات، الهيئات الحكومية، والمجالس المحلية.

و​حرصًا على سلامة المواطنين ومنع التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة، وضعت وزارة المالية خطة تنظيمية محكمة بالتنسيق مع القطاع المصرفي. وتتضمن هذه الخطة:

​إتاحة الأموال على مدار الساعة: لن يكون العاملون بحاجة للتزاحم في اليوم الأول، فالمرتبات ستظل متاحة في الحسابات البنكية بشكل دائم ومستمر فور ضخها.

​تغذية ماكينات الصراف الآلي: تم التنسيق مع البنك المركزي لضمان استمرار تزويد ماكينات الصرف بالسيولة النقدية اللازمة طوال فترة الصرف لضمان عدم تعطل العمليات.

​تعدد قنوات الصرف: يمكن للمواطنين استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (مثل كارت 'ميزة') ليس فقط للسحب النقدي، بل وأيضاً للمشتريات وسداد الفواتير الحكومية والخدمية إلكترونياً.

وأهابت وزارة المالية بجميع العاملين في الدولة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي في الساعات الأولى من بدء الصرف، حيث إن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

و​يرى خبراء الاقتصاد أن تبكير موعد صرف المرتبات يحمل في طياته دلالات وأبعادًا هامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي:

​1. إغلاق الحسابات الختامية للسنة المالية

​يتزامن شهر يونيو مع نهاية السنة المالية، وتتطلب الإجراءات المحاسبية إنهاء كافة التسويات المالية المتعلقة بالأجور والمرتبات قبل نهاية الشهر، مما يجعل التبكير خطوة تنظيمية تدعم كفاءة الإدارة المالية للدولة.

​2. تنشيط حركة الأسواق المحلية

​ضخ السيولة النقدية في الأسواق في هذا التوقيت يساهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وتنشيط حركة البيع والشراء في قطاعات التجزئة، السلع الغذائية، والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على رواج حركة التجارة الداخلية.

​3. دعم شبكة الحماية الاجتماعية

​يمثل هذا القرار لفتة إيجابية تعكس مرونة السياسة المالية للدولة في التعامل مع الاحتياجات اليومية للمواطنين، ومحاولة امتصاص الضغوط التضخمية عبر ضمان وصول المستحقات المالية للموظفين في توقيتات مناسبة ومريحة لأسرهم.

​وفي سياق متصل، تجدد الدولة دعوتها للمواطنين بضرورة التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتقليل من الاعتماد على المعاملات النقدية 'الكاش'. 

وتأتي هذه التوصيات تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي التي تبنتها مصر بقوة خلال السنوات الأخيرة، حيث توفر المنظومة الرقمية بدائل آمنة وسريعة تمكن الموظف من إتمام كافة معاملاته المالية من بيته أو مقر عمله بكل سهولة ويسر.