جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، لمواجهة التحديات الملحّة الناتجة عن التسارع العمراني، وتعزيز العدالة المكانية، ومواكبة متغيرات المناخ..

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة ، وأشارت د.منال عوض إلى أن الاستراتيجية الوطنية جاءت لتواجه التحديات الملحّة الناتجة عن التسارع العمراني، وتعزيز العدالة المكانية، ومواكبة متغيرات المناخ، وفي الوقت ذاته لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بما يضع المواطن المصري في صدارة أولويات التنمية وغايتها الأساسية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على المدن الجديدة قيد الإنشاء، بل تنطلق من رؤية وطنية شاملة تربط بين المدن القائمة والجديدة في إطار واحد متكامل ، لافتة إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح المدن الذكية لا يتحقق بمعزل عن المدن القائمة، وأن ضمان استدامة المستقبل يبدأ بمعالجة تحديات الحاضر ، مشيرة إلى إن بناء مدن ذكية لا يقوم على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، وآليات تمويل مبتكرة، ومشاركة مجتمعية فاعلة تُمكّن المواطن من أن يكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مدينته.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والسفير أندريس بوم سفير سويسرا في مصر وستيفان جيمبير، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي وعدد من المسئولين وشركاء التنمية في مصر وعدد من رؤساء شركات العقارات والمطورين العقاريين وأعضاء  مجلس النواب .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها في برنامج عملها (2024–2027)، إدراكًا بأن العمران هو المحرك الرئيسي لضمان جودة الحياة لجميع المواطنين ، مشيرة إلى أنه ومن خلال هذا التوجه، تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تطوير المدن القائمة عبر عدد من مجالات العمل: تحديث المخططات الاستراتيجية، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، ومعالجة العشوائيات والمناطق غير الآمنة ، كما تدعم الوزارة جهود الدولة في بناء مدن جديدة ذكية قادرة على استيعاب النمو السكاني، وخلق فرص اقتصادية، واحتضان الابتكار التكنولوجي. 

وشددت الدكتورة منال عوض على إن وزارة التنمية المحلية تدرك أن جوهر المدن الذكية ليس فقط إدخال التكنولوجيا، بل إعادة صياغة العلاقة بين المدينة والمواطن ، لذلك نرى أن الاستراتيجية تضع نهجًا ركيزته الأساسية هو الإنسان، يقوم على ضمان الإسكان الملائم، والخدمات الأساسية عالية الجودة، والتنقل الآمن، والفرص الاقتصادية الشاملة، والبيئة الصحية وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، ويرتبط مباشرة بالالتزامات الدولية للدولة المصرية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن أطلس المدن المصرية، الذي نفذناه بالتعاون مع البنك الدولي، يعد ركيزة أساسية ضمن مبادرة المدن المصرية المستدامة، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة للمدن القائمة ويضع أساسًا علميًا لتخطيط المدن الجديدة ويعكس الأطلس رؤية متكاملة للاستدامة تقوم على أربعة أبعاد مترابطة: الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي، والعمراني. وتتمثل الخطوة القادمة في تفعيل هذه الأبعاد داخل المدن القائمة لضمان استدامتها وتكاملها مع المدن الجديدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لا تمثل فقط مشروعًا عمرانيًا، بل هي رؤية لمصر الحديثة: مدن جديدة تُدار بالبيانات والابتكار منذ البداية، ومدن قائمة تُعاد صياغتها لتصبح أكثر عدالة واستدامة. وهي رؤية تجعل من التكامل بين المدن القائمة والجديدة أساسًا لتحقيق التوازن بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وأكدت د. منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستظل ملتزمة بمواصلة هذا النهج المتكامل، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات، ومعتمدة على شراكات قوية مع البنك الدولي وسائر شركاء التنمية.