أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مواصلة  صادرات القطاع لنموها الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 لتسجل معدل نمو بلغت نسبته 10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمة الصادرات نحو 5.3 مليار دولار.

وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع الي نحو10مليار دولار بنهاية العام الحالي مدفوع بهذا بعدد من العوامل الايجابية التي من شانها تحقيق طفرة في العملية التصديرية خلال الفترة القادمة وعلي راسها مجموعة الاجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية الاخرى وعلي راسها وزارة المالية 

اشار ابو المكارم الي ماتستهدفه الحكومة المصرية من خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهايه العام ، بعد أن تمكنت من تخفيض الزمن من 14يوم إلى 5.8يوم حاليا وفقا لما تم رصده اليوم ، وهو الامر الذي ساهم في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد أبو المكارم، أن التوافق في الروئ مابين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية في الكثير من الموضوعات التي كانت محل شكوي من قبل رجال الاعمال كان من شانه التيسير وتحفيز المستثمرين مشيرا في هذا الصدد الي التوافق بشان تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إيراداتها. 

ويتم احتسابها حالياً بواقع 0.25% من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات.

وأشار أبو المكارم، إلى أنه على الرغم من تحفظ المجتمع التصديري على خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية إلا أنه في المقابل لا يمكن إنكار ما تحقق من فائدة من حيث توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة حجم المخصصات المالية في برنامج رد الأعباء التصديرية إلى 45 مليار جنيه ما بين مساندة أساسية ومساندة إضافية فضلا عن ميكنه إجراءات صرف المساندة لدى صندوق تنمية الصادرات مما أدى إلى سرعة صرف المستحقات التصديرية بحد أقصي 90 يوما.