استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، إنجازات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وخطة تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التنافسية الدولية للجامعات المصرية، ويربط البرامج الأكاديمية ونتائج البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، ويدعم الابتكار واقتصاد المعرفة.

جاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة أن عدد الجامعات المصرية ارتفع من 55 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026، كما زاد عدد الطلاب بالجامعات والمعاهد من نحو 2.3 مليون إلى 4 ملايين طالب، وارتفع عدد الجامعات التكنولوجية من 3 إلى 14 جامعة، والجامعات الأهلية من 3 إلى 32 جامعة.

وقال إن أن هذا التوسع انعكس على الحضور الدولي للجامعات المصرية، إذ ارتفع عدد الجامعات المدرجة في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، وفي تصنيف «كيو إس» من 5 جامعات عام 2019 إلى 26 جامعة عام 2026.

وفي مجال البحث العلمي، أشار الوزير إلى ارتفاع عدد الأبحاث المنشورة دوليًا من 15 ألفًا و116 بحثًا عام 2013 إلى 47 ألفًا و269 بحثًا عام 2025، لتحتل مصر المرتبة 25 عالميًا والأولى إفريقيًا في النشر الدولي للأبحاث العلمية، وفقًا للمؤشرات المعروضة، لافتًا إلى بلوغ عدد الطلاب الوافدين نحو 138 ألف طالب من 119 جنسية، وتقدم مصر إلى المركز 83 في مؤشر الابتكار العالمي، وحصول الوزارة على اعتماد المنظمة الحكومية المبتكرة.

وأكد أن خطة التطوير ترتكز على تحديث البرامج والتخصصات الأكاديمية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي التطبيقي والابتكار، وتطوير منظومة الإرشاد المهني والتدريب، وتحسين الأداء المؤسسي وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وفيما يتعلق بمواءمة البرامج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، أوضح قنصوة أن المنظومة تضم 9 آلاف و19 برنامجًا أكاديميًا في 105 جامعات، موزعة على 25 قطاعًا، إلى جانب 3 آلاف و169 برنامجًا بينيًا، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لمواءمة البرامج التعليمية مع سوق العمل لمراجعة البرامج والتخصصات وتطويرها وفق المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل التوسع في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم الطاقة والتصنيع واللغات المتقدمة، واستحداث برامج بينية في التكنولوجيا المالية والصحة الرقمية واللوجستيات والزراعة الذكية والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن دمج التطبيقات الرقمية وتحليلات الأعمال في التخصصات المختلفة، وتطوير الشهادات المصغرة، ومراجعة المسارات التعليمية التي تشهد تشبعًا.

وأشار إلى استهداف إطلاق منصة وطنية لربط بيانات الجامعات باتجاهات سوق العمل، وتطوير مؤشرات لقياس جاهزية المؤسسات التعليمية ومدى مواءمة برامجها مع الطلب على المهارات، بما يدعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات والأدلة، ويحقق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية.

وفي مجال التأهيل المهني، لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور مراكز التطوير المهني بالجامعات، التي يبلغ عددها 39 مركزًا، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص التي تضم أكثر من ألفي شركة، بما يدعم تقديم الخدمات المهنية لنحو 119 ألف طالب سنويًا.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل تطوير منصات الخدمات المهنية، وتنفيذ مبادرة «كن مستعدًا – UpSkill»، وتنظيم ملتقيات التوظيف، وتعزيز الربط بين الطلاب والخريجين وفرص العمل المتاحة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة أن الوزارة تعمل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء دوليين، على إطلاق أكاديمية مهارات المستقبل، التي تستهدف توفير 150 ألف رخصة تدريبية على مدار 3 سنوات، لتأهيل الشباب في المهارات المهنية والرقمية، ومنها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات.

وأوضح أنه في إطار دعم الابتكار التطبيقي وربط البحث العلمي بالصناعة، تستهدف الوزارة تدريب 30 ألف طالب، ودعم ألف مشروع تخرج، وتنظيم 6 هاكاثونات تستهدف 25 ألف متدرب، إلى جانب دعم 500 رسالة ماجستير ودكتوراه مرتبطة باحتياجات الصناعة، بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه لرسالة الماجستير و350 ألف جنيه لرسالة الدكتوراه.

ولفت إلى أن خطة التمويل تتضمن دعم مشروعات الابتكار التطبيقي بما يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع، والمشروعات الصناعية بما يصل إلى 10 ملايين جنيه، فضلًا عن تمويل مشروعات البحوث الأساسية في مجالي الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية بما يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع، بهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية تدعم الصناعة والتنمية، وتعزز نقل التكنولوجيا وتوطينها.

وشدد الوزير على أهمية توسيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات الصناعة، وتعزيز الشراكات البحثية الدولية مع إسبانيا وألمانيا والصين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير المشروعات البحثية المشتركة وربط أولويات البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وقال إنه على صعيد تطوير الجامعات، أشار قنصوة إلى استهداف تنفيذ مشروع «الجامعات المصرية الرائدة – المستوى الأول»، بمشاركة جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة وأسيوط، لتطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، وربط خطط التطوير بمؤشرات أداء وآليات تمويل واضحة تحقق نتائج قابلة للقياس، وترفع تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز نظم الجودة والاعتماد، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والكوادر الإدارية، وتطوير المستشفيات الجامعية والتدريب الطبي، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات التعليمية والبحثية والصحية.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية تتضمن التوسع في استضافة فروع الجامعات الأجنبية المرموقة داخل مصر، لتوفير برامج تعليمية وفق المعايير الدولية، وتعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، واستقطاب الطلاب الوافدين، ودعم الشراكات الدولية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وتابع أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة الطلاب في الكليات العملية إلى 60%، مقابل 40% في الكليات النظرية، بما يتناسب مع احتياجات التنمية ووظائف المستقبل، ويسهم في عداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة، ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وشدد الوزير على أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يستهدف تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتعليم العالي، وتدويل منظومتها التعليمية، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي، ومواصلة تطوير المؤسسات التعليمية والبحثية وفق معايير الجودة والاستدامة.