تعمل الحكومة وفق خطة لاستعادة الاستثمار المالي والاقتصادي من خلال تعظيم الإيرادات العامة وتعزيز الاستثمار وسداد مستحقات الشركات الأجنبية.

وبحسب برنامج عمل الحكومة فقد تضمن حزم إصلاح مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تبني مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة

ووفقا للبرنامج، تسعى الحكومة إلى إعادة توجيه الوفورات المحققة نحو بنود أخرى ذات بعد اجتماعي وتمثل أولوية في الرؤية العامة للفترة المقبلة كالاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة.

بجانب مواصلة جهود الإصلاح الضريبي بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية مستهدفه متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات العامة ليصل إلى ١٧.٤% في ٢٠٢٧/٢٠٢٦، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.

كما تضمن خطة العمل متابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن أن يبلغ معدل الزيادة السنوية في الحصيلة الضريبية نحو 0.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026-2027، مع استمرار تبني سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.

وكذلك تبني سياسات ضريبية وجمركية أكثر تحفيزا للإنتاج والتصدير، وتعزيز دور رفع كفاءة برنامج دعم الصادرات، والعمل على استكمال تطوير المنظومة الجمركية بكل عناصرها وزيادة فعالية كل الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، وضمان التكامل ما بين كل من المنظومتين الضريبية والجمركية.

وكشف برنامج عمل الحكومة الجديدة خطتها في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام لضبط الموازنة العامة للدولة والتي تضمنت:

- مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة.

- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.

- وضع سقف للضمانات التي يتم إصدارها، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة.

- عدم استخدام الحصيلة المحققة من بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة.

- الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة كافة.

- التوسع في استراتيجية المشاركة في المشروعات ما بين القطاعين العام والخاص، وتجنب تأسيس المشروعات الاستراتيجية عبر الاستدانة من الخارج.

- مواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

- وضع وتفعيل استراتيجية سداد لتقليل المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية التي تراكمت على مدى السنوات 3 الماضية.

- التوسع في تنفيذ مبادرات حوافز الأداء لربط المخصصات المالية بتقييم الأداء، بما يُسهم في تطوير عملية إعداد ومتابعة الخطط التنموية وتقييم أدائها.

- دعم الوحدات المحلية في الحصول على النسب المخصصة لها من المخصصات المالية المركزية حيث تمثل الإدارة المحلية المصدر الأول للموارد القومية للدولة.

- دعم الوحدات المحلية في تنمية مواردها الذاتية وتبني سياسة تقييم وترقي القيادات المحلية في ضوء القدرة على تنمية الموارد الذاتية.

- تقديم تحويلات مالية مركزية مشروطة للمستويات المحلية لحوكمة إدارة موارد الدولة وحسن الاستفادة منها.