قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن نتائج الربع الأخير من السنة المالية 2024-2025؛ أظهرت تسجيل الاقتصاد المصري نموًا 5%؛ ليرتفع متوسط النمو السنوي إلى نحو 4.4% متجاوزًا مستهدف الحكومة 4.2%.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إلى أن هذه النتائج تأتي في سياق دولي يتسم بتراجع توقعات تقديرات نمو الاقتصاد العالمي من مستويات تفوق 3% إلى نحو 2%؛ بفعل تحت تأثير السياسات الحمائية ومستجدات دولية وارتفاع مؤشرات عدم اليقين للسياسية الاقتصادية العالمية، والتي انعكست على أسواق الذهب.

واستعرضت أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحة أن التضخم الأساسي يدور حول 10% والعام 11%، فيما نما الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص 7%، وذلك بالتوازي مع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، اليوم؛ بما يُتوقع معه زيادة ائتمان القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الصادرات غير البترولية شهدت زيادة لتصل إلى 42 مليار دولار، كما تراجعت تكلفة التأمين على السندات إلى مستويات «لم نشهدها على مدار سنوات مختلفة»، مع صعود صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج لـ 36 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى.

ونوهت إلى أن إيرادات السياحة تُعتبر «في أعلى معدلاتها» بالإضافة إلى أعداد الزوار، مشيرة إلى تحقيق «إيرادات ضريبية قوية جدًا، وفائض أولي في أعلى مستوياته»، وذلك بالبرغم من تراجع إيرادات قناة السويس.

وأشارت إلى أن قرارات مارس 2024، المتعلقة بالانضباط المالي ومرونة سعر الصرف، وحوكمة الاستثمارات العامة «أعادت بناء الثقة في الاقتصاد الكلي» والتي انعكست على تحقيق معدل نمو 5% بالربع الأخير من العام المالي المنصرم، وبمتوسط سنوي 4.4%.

وذكرت أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تقود تعافي النمو الاقتصادي، لافتة إلى تحقيق رقم قياسي في الإنتاج الصناعي باستبعاد أنشطة البترول والغاز، مع بروز صناعات المركبات والمستحضرات الصيدلانية، والصناعات الكيميائية الدوائية، والحاسبات والإلكترونيات، والملابس الجاهزة، منوهة أن الصناعة ساهمت بنسبة 2% إجمالي الـ 5% معدل النمو.