علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حالياً زيادة قيمة رسوم تراخيص حضانات الأطفال التابعة لها من 2000 دينار، تدفع خلال 5 سنوات، لتكون 5 آلاف، بواقع ألف كل عام، على أن تقرها خلال الفترة المقبلة.وقالت المصادر إن الوزارة بصدد مراجعة شاملة لخدماتها كافة، للوقوف على تلك التي تحتاج إلى إعادة النظر في أسعارها، بما يتناسب مع تكاليفها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وتوصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، بشأن تكليف الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة لها.وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حالياً زيادة قيمة رسوم تراخيص حضانات الأطفال التابعة لها من 2000 دينار، تدفع خلال 5 سنوات، لتكون 5 آلاف، بواقع ألف كل عام، على أن تقرها خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن الوزارة بصدد مراجعة شاملة لخدماتها كافة، للوقوف على تلك التي تحتاج إلى إعادة النظر في أسعارها، بما يتناسب مع تكاليفها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وتوصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، بشأن تكليف الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة لها.

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في القطاعات ذات العلاقة، تدرس حالياً، زيادة القيمة المالية المقررة لإصدار تراخيص مزاولة النشاط لحضانات الأطفال التابعة لها، البالغة نحو 400 حضانة موزعة على مختلف مناطق البلاد، من 2000 دينار تدفع خلال 5 سنوات لتكون 5 آلاف دينار، بواقع 1000 دينار في العام.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة تعتزم عمل مراجعة شاملة لكل خدماتها، للوقوف على التي تحتاج إلى إعادة النظر في أسعارها، بما يتناسب مع تكاليفها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزاررة، وتوصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، بشأن تكليف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة لها.

وأكدت أن الوزارة تهدف إلى التحوّل من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى منمّية لإيراداتها، لتخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وشددت على أن وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، حريصة على تنفيذ المرسوم بقانون رقم (1/ 2025) بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي قضت مادته الثانية بأن «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، بعد موافقة مجلس الوزراء».

الترقيات بالاختيار

إلى ذلك، أكدت المصادر، أن الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باعتماد كشوفات الترقية بالاختيار للعاملين وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أنها تنتظر ورود إجمالي عدد درجات الترقيات من وزارة المالية، التي على أساسها سيتم اختيار أسماء المرقّين المستحقين، متوقعة أن يصل إجمالي الدرجات ما بين 400 إلى 450 درجة.

وأوضحت المصادر أن ثمة اشتراطات للحصول على الترقية بالاختيار منها، وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية في الميزانية، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر تقريري كفاءة، علاوة على أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنتين على الأقل، وألا يكون قد رُقي بالاختيار بالدرجة الحالية، إلا أنه تجوز الترقية من درجة الموظف الحالية، وإن كانت بالاختيار، إلى الدرجة (أ وب) شريطة البقاء بالدرجة الأولى مدة 4 سنوات على الأقل.

وبينت أن ثمة قواعد للمفاضلة حال توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون بالترتيب وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية وهي (الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، والمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، وشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، إضافة إلى الأقدم بالوظيفة الإشرافية، الأعلى مؤهلاً، والأقدم بالتخرج، والأكبر سناً)، مضيفة أنه «يحق للموظف رفض الدرجة بالاختيار حال رأى أنه إذا حصل على الدرجة بالأقدمية أفضل من حصوله على الترقية خلال المدة المقررة قانوناً».