قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يأتي كإحدى الخطوات المهمة لدعم التحول الرقمي للإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمتعاملين معها، ما يعكس رؤية شاملة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وأضاف 'الهضيبي' أن مشروع القانون المطروح ليس مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في آلية التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمصداقية من خلال منح الممولين والمكلفين فرصة لتسوية المنازعات القائمة وتقديم إقرارات ضريبية معدلة دون التعرض للعقوبات أو الغرامات، ما يعزز الثقة في النظام الضريبي ويخلق بيئة أكثر شفافية ومرونة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يُعد جزءًا من رؤية أشمل لتحويل النظام الضريبي إلى نظام إلكتروني بالكامل، وهو ما يسهم في تقليل الأخطاء البشرية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، فضلًا عن تحفيز الاقتصاد غير الرسمي عبر حوافز لتوفيق أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يسهم في دمج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي، ما يوسع قاعدة الإيرادات الضريبية ويقلل من الفجوات المالية.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن القانون الجديد سيسهم في حل المنازعات الضريبية المتراكمة، التي تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين والإدارة الضريبية على حد سواء، حيث يقدم القانون آليات واضحة لتسوية هذه المنازعات عبر نسب محددة من الضرائب المستحقة، ما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويعزز من سرعة الفصل في النزاعات.