شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري- صيني، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.

ووقّع الاتفاقية كلٌ من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، وتشي تشانج، العضو المنتدب لشركة 'هورايزن للإدارة والتشغيل'.

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة المرافق العامة في مصر، إذ تعتمد نموذجا احترافيا حديثا يعرف بـ Cost + Margin ، وهو نموذج يحقق معادلة دقيقة بين ضمان جودة الخدمات واستدامة التشغيل من جهة، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة والإشراف الكامل من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الموازنات والمراجعة الدورية لمستوى الأداء الفني والمالي.

وأوضح الوزير أن نطاق الاتفاقية يشمل صيانة وإدارة المرافق الحيوية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، إلى جانب صيانة غيرها من البُنى الأساسية الحيوية، وذلك لضمان استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء وفقا لأعلى المعايير، وكذا إدارة خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة والعناية بالمساحات الخضراء والحدائق، ومراقبة البيئة العامة.

ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضًا التأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والتشريعات القانونية المعتمدة، وتوفير التصاريح اللازمة للتشغيل، وكذلك توفير الرقابة الفنية والمالية من خلال متابعة أداء الشركات المقدمة للخدمات بشكل دوري ومراجعة المصروفات والميزانيات، وإعداد تقارير تقييم شاملة ترفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد 'الشربيني' أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل المرافق، بل يتعداه إلى تقديم خدمة حضارية متكاملة تليق بسكان منطقة الأعمال المركزية وزوارها ورواد الأعمال بها، وتضمن الحفاظ على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في هذا المشروع الحيوي.

كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقية خضعت لمراجعة دقيقة، وتم إبرامها في إطار مؤسسي مُحكم، من خلال تشكيل لجنة وزارية مختصة تولت متابعة جميع مراحل ما قبل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية وفقاً لأعلى المعايير الفنية والقانونية.

وأضاف: أننا نعتبر هذه الخطوة نموذجا أوليًا لإدارة حضرية متكاملة قابلة للتكرار في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، ضمن توجه الدولة نحو الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج الإدارة المستدامة القائمة على الأداء، والجودة، والحوكمة الرشيدة.