حددقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من البيانات اللازمة والتي يجب تقديمها من أجل الحصول على ترخيص للمحال، وإذا كانت غير متوافرة فلن يحصل صاحب المحل على الترخيص، حيث ناقشتلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، في اجتماعها أمس، أثر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.

- نوع النشاط.

- اسم المرخص له.

- المدير المسؤول في حالة وجوده.

- المساحة المرخص بها.

- البيانات التي يتم تحديدها من اللجنة.

وأوضح «عبدالمقصود» أن المركز المختص يمكنه منح تصاريح مؤقته المقامة بصفة عرضية في الأعياد والمناسبات والمعارض، بحسب الشروط التي تصدر قرارها اللجنة.