وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتفعيل أعمال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وكلف اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي، مدير وحدة استرداد الاراضي، بمتابعة تحركاتها ميدانيًا داخل المراكز والقرى، لضمان تنفيذ التوجيهات بدقة وعلى أرض الواقع، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على ملف التقنين واسترداد حقوق الدولة.

وانطلقت اللجنة، بمشاركة مسؤولي التقنين بالمراكز، في جولات موسعة على الوحدات المحلية، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية سداد مستحقات الدولة واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، سواء من خلال التعاقد أو الاسترداد أو الالتزام بسداد ما عليهم لحين التقدم وفق القانون الجديد،  كما شملت الجولات توعية العاملين على ملف التقنين واطلاعهم على أحدث الضوابط وآليات إنهاء الملفات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وبدأت أعمال اللجنة في مركز قنا، على مدار يومي الأربعاء والخميس، ثم في مركز دشنا يوم الجمعة، على أن تمتد الجولات خلال الأيام المقبلة إلى باقي مراكز وقرى المحافظة ضمن خطة شاملة لضبط منظومة التقنين.

ورافق اللجنة خلال جولاتها أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ونائب رئيس مركز دشنا، ورؤساء الوحدات القروية، إلى جانب مسؤولي الأملاك والاسترداد، بما يعزز متابعة دقيقة لكافة مراحل العمل.

وتؤكد هذه التحركات إلتزام محافظة قنا بتطبيق القانون واستعادة حقوق الدولة، بما يضمن الحفاظ على المال العام ودعم مسار التنمية المستدامة داخل المحافظة.