عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان 'لجنة الحقوق الاقتصادية' اجتماعا وجلسة استماع بدايون عام محافظة المنيا، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها المجلس لمتابعة تطور المشروعات المحلية وتحسين منظومة الحقوق الاقتصادية على مستوى المحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الجهود التي تبذلها المحافظة في مجالات التنمية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة ما يتعلق بتطوير الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية.

واستعرضت اللجنة ما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين وتوفير بيئة داعمة للحقوق الاقتصادية.

وتطرق النقاش إلى مدى جاهزية المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها خطوة محورية لضمان الحق في الصحة وتوفير حماية أكبر للمواطنين من الأعباء الصحية والاقتصادية.

وتابعت اللجنة ما رُصد خلال زيارتها السابقة قبل عدة أشهر، خصوصًا ما يتعلق بتطوير مستشفى الصدر من حيث البنية التحتية والتجهيزات، إضافة إلى متابعة وضع السلع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها لضمان الأمن الغذائي والحق في مستوى معيشي لائق.

وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن زيارات اللجنة الميدانية تستهدف متابعة تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع، والتعرف على التحديات التي تواجه المواطنين، والعمل على طرح حلول عملية تسهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية، مشيدا بالجهود المبذولة بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير الأداء التنفيذي.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن محافظة المنيا تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعمل علي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.