نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق «زووم» بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الشوكولاتة إلى الأسواق الدولية»، استعرض خلالها تطورات الطلب العالمي على منتجات الشوكولاتة تحت البند الجمركي HS Code 180631 الخاص بالشوكولاتة المحشوة في ألواح أو قوالب، إلى جانب تحليل أداء الصادرات المصرية وأبرز الأسواق الواعدة، مع عرض تجربة إحدى الشركات المصرية الناجحة في التصدير.

وأكد المجلس أن مصر جاءت في المركز الحادي عشر عالميًا في عام 2024 ضمن الدول المصدرة للبند الجمركي 180631، بينما بلغت صادرات مصر من الشوكولاتة نحو 295 مليون دولار في عام 2025، استحوذ هذا البند وحده على نحو 251 مليون دولار منها بما يمثل نحو 85% من إجمالي صادرات الشوكولاتة المصرية. 

كما ارتفعت صادرات هذا البند من 70 مليون دولار في عام 2015 إلى 251 مليون دولار في 2025، مع تسجيل قفزة قوية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 125 مليون دولار في 2022 و148 مليون دولار في 2023 و153 مليون دولار في 2024، قبل أن ترتفع بنسبة 64% في 2025 مقارنة بالعام السابق.

وأوضح المجلس أن سوق الشوكولاتة العالمي يشهد نموًا مستمرًا يعكس اتساع الطلب على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، حيث بلغت الواردات العالمية نحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بإجمالي كميات تجاوزت مليون طن وبمتوسط سعر 6,395 دولارًا للطن. كما سجلت السوق العالمية نموًا سنويًا في القيمة بنحو 11% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقابل نمو في الكميات بلغ نحو 3%، وهو ما يعكس قوة الطلب العالمي واستمراره.

وأشار المجلس إلى أن إنتاج الكاكاو عالميًا بلغ نحو 5.2 مليون طن في عام 2024، مع تركز الإنتاج في عدد محدود من الدول، حيث تصدرت كوت ديفوار قائمة المنتجين بنحو 1.89 مليون طن تمثل 36% من الإنتاج العالمي، تلتها إندونيسيا وغانا والإكوادور ونيجيريا والكاميرون والبرازيل وبيرو وسيراليون وكولومبيا، فيما تستحوذ هذه الدول العشر مجتمعة على نحو 91% من الإنتاج العالمي.

ولفت المجلس إلى أن الطلب العالمي على الشوكولاتة يتركز في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث جاءت المملكة المتحدة في صدارة الدول المستوردة في 2024 بقيمة واردات بلغت 663 مليون دولار، تلتها ألمانيا بنحو 603 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة بـ 576 مليون دولار، إلى جانب هولندا وفرنسا وبولندا وبلجيكا والإمارات وإيطاليا ورومانيا، موضحًا أن هذه الأسواق العشر تمثل نحو نصف الطلب العالمي على هذا المنتج.

كما أوضح أن هيكل التصدير العالمي للشوكولاتة يتسم بتركز واضح في عدد محدود من الدول، حيث تصدرت ألمانيا قائمة المصدرين في 2024 بقيمة 1.518 مليار دولار تمثل نحو 21% من الصادرات العالمية، تلتها هولندا بنحو 1.215 مليار دولار، ثم بولندا وكندا والنمسا وبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة وكرواتيا وتركيا، بينما جاءت مصر في المرتبة الحادية عشرة عالميًا بقيمة صادرات بلغت 153 مليون دولار في 2024.

وفيما يتعلق بالأسواق الرئيسية للصادرات المصرية، أشار المجلس إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة من مصر في 2025 بقيمة 87 مليون دولار، تلتها الإمارات بـ 37 مليون دولار، ثم الكويت بـ 18 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ 15 مليون دولار، إلى جانب قطر وفلسطين والمغرب والعراق وعُمان وليبيا، حيث استحوذت هذه الأسواق العشر على نحو 85% من إجمالي الصادرات المصرية لهذا البند.

وأكد المجلس أن الفرص التصديرية أمام مصر ما تزال كبيرة، حيث تُقدر الإمكانات التصديرية الإضافية بنحو 186 مليون دولار، مع بروز عدد من الأسواق التي يمكن أن تستوعب زيادة في الصادرات المصرية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والعراق وليبيا والإمارات وتركيا وكندا وإيطاليا وعُمان وروسيا واليمن ورومانيا والأردن وإسبانيا وفرنسا وبلغاريا والسودان وألمانيا وكازاخستان وسوريا ولبنان.

وأوضح المجلس أن السوق الأمريكية تمثل أكبر فرصة غير مستغلة للصادرات المصرية، إذ تعد ثالث أكبر مستورد عالميًا للبند 180631 بقيمة واردات بلغت 576 مليون دولار في 2024 قبل أن ترتفع إلى 816 مليون دولار في 2025، مع هيمنة كندا على نحو 64% من واردات السوق الأمريكية، تليها كرواتيا وألمانيا والمكسيك وإيطاليا.

كما أشار إلى أن السوق العراقية تعد من الأسواق الإقليمية الواعدة، حيث بلغت وارداتها 118 مليون دولار في 2024 مع نمو سنوي في القيمة بلغ 38% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بينما تصدرت تركيا قائمة الموردين بحصة 55% تلتها ألمانيا والإمارات ومصر.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس أن السوق الليبية تمثل فرصة مهمة للصادرات المصرية، حيث بلغت وارداتها نحو 24 مليون دولار في 2024 مع نمو سنوي في القيمة بلغ 22%، فيما تصدرت تركيا الموردين بنسبة 21% تلتها هولندا ثم مصر بنسبة 15%.

ومن جانبه استعرض محمد بريكه الرئيس التنفيذي للشركة المصرية التركية لصناعات الحلويات «إلفان» تجربة الشركة في التصدير، موضحًا أن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ نحو 10 سنوات، وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة طفرة كبيرة في الصادرات خاصة في منتجات الشوكولاتة.

وأكد بريكه أن ارتفاع معدلات التضخم في تركيا أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج هناك، ما أتاح فرصة مهمة أمام مصر لتعزيز حضورها في الأسواق التي كانت تعتمد على المنتج التركي، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج في مصر أقل بنحو 30 إلى 40% مقارنة بتركيا في بعض البنود، وهو ما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية قوية من حيث السعر.

وأضاف أن الشركة تصدر حاليًا إلى نحو 35 دولة حول العالم تشمل أسواقًا في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب محاولات التوسع في أوروبا، مؤكدًا أن السوق الأوروبية تمثل فرصة كبيرة للمصدرين المصريين في حال معالجة بعض التحديات الفنية المرتبطة بملف الألبان.

وأشار إلى أن المنافسة العالمية في صناعة الشوكولاتة تعتمد بدرجة كبيرة على تكلفة التصنيع وكفاءة التشغيل وليس فقط جودة المنتج، موضحًا أن الشركات العاملة في مصر تستطيع الحصول على نفس مدخلات الإنتاج المستخدمة عالميًا ولكن بتكلفة تصنيع أقل نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والعمالة.

وفيما يتعلق بالتحديات، لفت إلى أن اضطرابات الشحن العالمية أثرت بشكل كبير على تكلفة التصدير، حيث ارتفعت تكلفة الشحن البحري من نحو 200 إلى 300 دولار للحاوية إلى قرابة 4 آلاف دولار، كما ارتفعت تكلفة الشحن البري من نحو 2000 دولار إلى ما بين 4 و8 آلاف دولار في بعض الحالات، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المصدرين.

وأكد أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز صادراتها من الشوكولاتة خلال السنوات المقبلة، سواء عبر زيادة الحصة في الأسواق الإقليمية أو التوسع في الأسواق الأوروبية، مشددًا على أن تطوير سلاسل الإمداد وتحسين منظومة النقل والتوسع في الاستثمارات الصناعية يمثل عوامل حاسمة لدعم نمو هذا القطاع.