أكد الدكتور إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن دعوة الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وتحولًا نوعيًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس حالة إجماع سياسي داخلي على خطوة كانت حتى وقت قريب محل جدل.

وفي مداخلة على قناة 'القاهرة الإخبارية'، أوضح أبو زنيط أن السياسات الإسرائيلية المطبقة فعليًا على الأرض — مثل السيطرة على الأراضي وطرد السكان — تُعد ترجمة مباشرة لنهج الضم. 

وتوقع أن تكون الخطوة التالية هي ضم المناطق المصنفة (ج)، والتي تقل فيها الكثافة السكانية الفلسطينية، دون دمج سكانها كما حدث في القدس بعد احتلال 1967.

وأشار المتحدث باسم 'فتح' إلى أن هذا التوجه الإسرائيلي يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، مضيفًا أن الضم سيؤدي إلى تحويل الفلسطينيين إلى أقلية بلا حقوق في وطنهم، في ظل خيارات محدودة وصعبة: القبول بالأمر الواقع، الهجرة القسرية، أو الموت البطيء تحت الاحتلال.

ورأى أبو زنيط أن دعوة الكنيست تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة الدولية، متسائلًا عن مدى جدية مواقف الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بشأن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، أو ما إذا كانت تصريحاتها السابقة لا تتجاوز كونها مواقف شكلية لا ترقى إلى الفعل.

وفي السياق نفسه، رحّب أبو زنيط ببيانات الإدانة العربية، وعلى رأسها بيان جمهورية مصر العربية، مثمنًا دور القاهرة التاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ووصف الموقف المصري بأنه 'سد منيع في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية'، مؤكدًا أن مصر لطالما مثّلت داعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية.