قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إنه سيدعو لانعقاد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل من داخل جريدة الوفد تضامناً مع صحفيي جريدة وبوابة الوفد المعتصمين حالياً من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وكان  خالد البلشي نقيب الصحفيين ومحمد سعد وكيل مجلس النقابة ورئيس لجنة التدريب، قد حرصا اليوم الأربعاء، على زيارة الصحفيين والإداريين المعتصمين بمقر حزب الوفد، لتهدئة الأوضاع بناء على رسالة من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة، تعهد فيها بتطبيق الحد الادنى وتوفير موارده خلال اجتماع المكتب التنفيذي الاحد القادم لكنه فوجئ بموجة خصومات عارمة في مرتبات الزملاء عن شهر سبتمبر مما زاد من غضب المعتصمين، المطالبين بحقوقهم.

وأكد النقيب تأييده ودعمه الكامل لمطلبهم القانوني وهو تطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة بشكل رسمي على جميع الجهات، مشددا على أن مطلب الزملاء هو التزام على الجميع أقره القانون.

وأكد محمد سعد على اتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة في حالة عدم تطبيق القانون الملزم بصرف الحد الأدنى العاملين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لمقر الاعتصام.

وكان صحفيو جريدة وبوابة الوفد، أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح منذ صباح أمس الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، مطالبين رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب الالتزام بتطبيق القانون وإقرار الحد الأدنى للأجور.

واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين كما تم مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية بهذا الاعتصام 

ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الإضراب.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيين والإداريين بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.