أثار لجوء بعض الأرامل إلى الزواج العرفي دون توثيق رسمي بهدف الاستمرار في الحصول على معاش أزواجهن المتوفين جدلًا واسعًا، حيث اعتبره بعض الفقهاء تحايلاً على القانون، بينما رأى آخرون أنه جائز شرعًا طالما استوفى شروط الزواج الصحيحة.

وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الزواج العرفي في هذه الحالة يُعد تحايلاً للحصول على أموال غير مستحقة، مما يجعله محرمًا شرعًا، مشددًا على أن قوانين الدولة وضعت ضوابط محددة لصرف المعاش، ولا يجوز الالتفاف عليها.

في المقابل، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الزواج العرفي لا يُلزم الزوج بالنفقة قانونًا، مما يجعل المرأة مستحقة للمعاش وفقًا للوائح المعمول بها، لكنه أشار إلى أن الزواج الرسمي يسقط هذا الحق، معتبرًا أن هذه الثغرة القانونية أدت إلى انتشار الزواج العرفي. 

من جهتها، أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن الحصول على أموال بغير وجه حق يُعد مخالفة شرعية، مشيرة إلى ضرورة توثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة وأبنائها.

ويظل هذا النوع من الزواج موضع خلاف بين من يراه تحايلاً قانونيًا يستوجب التصدي له، ومن يعتبره وسيلة شرعية للاستفادة من الثغرات القانونية، وسط دعوات لتعديل القوانين بما يضمن التوازن بين الحقوق المالية والاعتبارات الشرعية.

حكم زواج المسيار وهل له ضوابط 

مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أجاز زواج المسيار طالما فيه شهود وإشهار وولي، والمرأة وافقت على ذلك برضاها، فهذا الزواج صحيح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة.شروط زواج المسيارونبه المفتي السابق، على أن هذا النوع من الزواج زواج المسيار بصورته وشروطه الشرعية ليس فيه أي امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة، وذلك من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع في حرج نفسي أو محرم شرعي أو مساءلة اجتماعية، وبما يوضح مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها'.