تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والصناعة والنقل، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن القرارات الأخيرة الخاصة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين العاملين بالخارج.

وأكد منصور أن القرار السابق كان يسمح بدخول هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي كل ثلاث سنوات، مشددًا على أن دعم الصناعة الوطنية ومواجهة التهريب أمران محل اتفاق، لكن تطبيق القرار الجديد بهذه الصورة يحمل أعباءً جسيمة على المواطنين الشرفاء، ويمثل عقابًا للاستخدام الشخصي لا للتهريب.

وتساءل النائب: «هل من المنطقي أن تفاجأ أسرة مصرية عائدة من الخارج بضرائب ورسوم تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه، بنسبة تقارب 38% على هواتفها المحمولة؟»، معتبرًا أن ذلك يمثل عبئًا غير مبرر، خاصة على المصريين بالخارج الذين يُعدّون من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.

وشدد منصور على ضرورة التفرقة الواضحة بين المصريين بالخارج الذين يجلبون هواتفهم للاستخدام الشخصي، وبين بعض المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، محذرًا من أن القرار سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية.

كما تساءل: «هل درست الحكومة الآثار الجانبية لهذا القرار؟ وهل تمتلك الشركات المحلية القدرة على توفير جميع أنواع الهواتف وبأسعار عادلة؟ أم أننا سنواصل دفع ثمن العشوائية؟»

وأشار النائب إلى استمرار أزمة شرائح الهواتف دون حل حتى الآن، موضحًا أن هناك آلاف الأجهزة التي تحتوي على شريحتين، إحداهما خاضعة للضرائب والأخرى غير خاضعة، رغم أن الهاتف نفسه واحد، بل إن بعض هذه الأجهزة تم شراؤها في عام 2024 قبل صدور القرار السابق.

وكشف منصور عن تلقيه شكاوى صادمة، من بينها هاتف محمول تم شراؤه عام 2019، وبالاستعلام تبين فرض ضرائب عليه لمجرد أن إحدى الشرائح لم تُستخدم من قبل، ما يعني تحميل هواتف تم شراؤها منذ 7 سنوات برسوم جديدة، فقط لوجود مكان شريحة غير مُفعّل.

واستنكر النائب هذا الوضع قائلًا: «هل الضريبة تُفرض على الهاتف أم على الشريحة؟»، معتبرًا أن ما يحدث يفتقر للمنطق والعدالة.

واختتم إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في حل الإشكاليات التي ظهرت العام الماضي، لكنها اختارت إضافة أزمة جديدة هذا العام، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار بشكل عاجل، وبما يحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المواطنين.