تواصل وزارة العدل استعداداتها المكثفة لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية داخل المحاكم، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتتضمن خطة وزارة العدل تجهيز قاعات المحاكم وتطوير البنية التكنولوجية، إلى جانب إطلاق المنصات الرقمية الخاصة بالتقاضي عن بُعد، وتنظيم برامج تدريبية للقضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة.

وأجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، جولة تفقدية داخل مقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، إلى جانب ممثلي الشركات المشاركة في تنفيذ المنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التكنولوجي، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.

وزارة العدل تطلق استراتيجية العدالة الرقمية والمنصة الموحدة للجهات القضائية

وزارة العدل تفتتح فروع توثيق جديدة بقرى حياة كريمة

تدريب المحامين على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد

واستهل وزير العدل جولته بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة المخصصة لتدريب المحامين في نقابة القاهرة الجديدة الفرعية على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، والتطبيق الإلكتروني المقرر استخدامه في نظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة.

وتأتي الدورات التدريبية ضمن خطة وزارة العدل لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة، مع التوسع في تدريب المحامين بمختلف النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير العدل انتهاء الوزارة من تجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي الجديدة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن توافر جميع المتطلبات الفنية والبشرية واللوجستية قبل بدء التطبيق.

وأوضح وزير العدل أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، ستبدأ الوزارة تنظيم دورات تدريبية مكثفة على منظومة التقاضي الجنائي المستحدثة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتشمل برامج التدريب قضاة محاكم جنايات أول درجة، إلى جانب أمناء سر الجلسات والمحامين التابعين للنقابات الفرعية، وذلك بهدف توحيد آليات التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة ورفع كفاءة جميع العاملين والمتعاملين معها.

وتستهدف وزارة العدل من خلال هذه البرامج ضمان الانتقال التدريجي والمنظم إلى منظومة التقاضي الرقمية، بما يقلل من العقبات الفنية والإجرائية عند بدء التطبيق الفعلي.

إطلاق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد

وفي إطار خطة التحول الرقمي، أطلق وزير العدل رسميًا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، والتي تتضمن «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة.

وتعد المنصة أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي الجنائي الجديدة، وتوفر مجموعة من الخدمات الرقمية التي تستهدف تقليل الحاجة إلى انتقال المحامين إلى مقار المحاكم لإنجاز الإجراءات المختلفة.

وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، إلى جانب الحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا بصورة مباشرة.

كما تتيح المنظومة إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات مواعيد الجلسات إلى المحامين فور صدورها، من خلال رسائل نصية قصيرة SMS، بما يسهم في سرعة وصول المعلومات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

وتتضمن منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد إمكانية مشاركة أطراف الدعوى المختلفة في إجراءات المحاكمة باستخدام الوسائل الرقمية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وتشمل هذه الآلية الشهود والخبراء والأطباء الشرعيين، بما يساعد على تسهيل إجراءات نظر القضايا، وتقليل الوقت والجهد المرتبط بحضور بعض الأطراف إلى مقار المحاكم، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والإجرائية.

وتسعى وزارة العدل من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع الفصل في القضايا، بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية لمنظومة العدالة.

وخلال جولته بمحكمة القاهرة الجديدة، اطلع وزير العدل على عدد من مشروعات التحول الرقمي التي يجري تنفيذها داخل المحكمة، ومن بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية.

وتتيح هذه المنظومة تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.

وتأتي هذه المشروعات ضمن توجه وزارة العدل إلى توسيع نطاق الخدمات القضائية الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين والمحامين على الخدمات دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية في كل مرحلة.

استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة

وأكد وزير العدل أن جهود التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لا تقتصر على تحويل الملفات والإجراءات الورقية إلى أنظمة إلكترونية، وإنما تستهدف إحداث تطوير شامل في أساليب العمل داخل منظومة العدالة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق السرعة والدقة ورفع كفاءة الأداء القضائي، إلى جانب تيسير حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية وتحسين مستوى التعامل مع الإجراءات المختلفة.

وشدد وزير العدل على أهمية استمرار تدريب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم، باعتبار التدريب عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح منظومة التحول الرقمي.

كما أكد استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إنجاح منظومة التقاضي الجنائي المستحدثة، والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتعكس الاستعدادات الحالية توجه وزارة العدل نحو بناء منظومة قضائية أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، بما يدعم سرعة إنجاز القضايا، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويعزز قدرة المحاكم على تقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة ودقة للمواطنين والمتعاملين مع منظومة العدالة.

حزب العدل يطالب بإعادة ضبط إطار ملكية الدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

فخ إبستين.. وثائق وزارة العدل تكشف شبكة نفوذ تمتد من واشنطن إلى الكرملين والشرق الأوسط